رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - جواز اقتراض الوصي من مال اليتيم

نعم ، يؤيّد ما ذكراه الأخبار المانعة للوكيل عن الشراء لنفسه [١]. لكن لا تصلح للحجّية ؛ إما لعدم المصير إليها ثمة ، كما ذهب إليه جماعة [٢] ؛ أو لاختصاصها بما ليس منه مفروض المسألة.

( و ) يجوز له أيضاً ( أن يقترضه ) أي مال اليتيم ، وفاقاً للنهاية وجماعة [٣] ، بل نسبه في الكفاية وغيره [٤] إلى الشهرة ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل ولّى مال اليتيم أيستقرض منه؟ فقال : « إن علي بن الحسين ٨ قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » [٥].

ونحوه بعينه خبران آخران [٦] ، لكن بدون تفريع نفي البأس.

وقصور سندهما منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مع اعتباره في أحدهما بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته.

وهذه النصوص كغيرها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنه ينبغي تقييدها بما ( إذا كان ) الوصي ( مليئاً ) كما ذكره الجماعة ، واستفيد من نصوص أُخر معتبرة ، منها القريب من الصحيح ، بل الصحيح كما قيل [٧] : في رجل عنده مال اليتيم فقال : « إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر‌

[١] الوسائل ١٧ : ٣٩١ أبواب آداب التجارة ب ٦.

[٢] منهم : الشهيدان في اللمعة والروضة ( الروضة البهية ٤ ) : ٣٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٥٦٠ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٩٨.

[٣] النهاية : ٣٦١ ؛ وانظر المختلف : ٣٤٥ ، والمسالك ١ : ١٧٣.

[٤] الكفاية : ٨٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٧٣.

[٥] الكافي ٥ : ١٣١ / ٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٦ ح ١.

[٦] الكافي ٥ : ١٣١ / ٦ ، ١٣٢ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٧٦ ذيل الحديث ١.

[٧] الحدائق ١٨ : ٣٢٨.