رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - جواز أخذ الوصي اُجرة المثل

يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج وغير ذلك.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.

ولو قال : أنت وصيّي وأطلق قيل : كان لغواً [١] ، وعن المحقق الثاني أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف فيه [٢] ، ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافّة ، قال : ولا يبعد كونه وصيّاً على الأطفال ؛ لأنه المفهوم في المتعارف [٣].

وهو حسن حيث ثبت ، وإلاّ فالأوّل أثبت.

ولو قال : أنت وصيّي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة ، أو إلى حفظه خاصّة ، أو عدم الصحة ما لم يبيّن ما فوّض إليه ، أوجه ثلاثة ، اختار أوّلها في الكفاية [٤].

( و ) يجوز أن ( يأخذ الوصي أُجرة المثل ) لعمله إن عيّنها له الموصي مطلقاً ، بلا خلاف ، كما في التنقيح [٥] ، وكذا الزيادة لو وافقت الثلث ، وإلاّ فتتوقّف على إجازة الورثة.

وكذا إن لم يعيّنها بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيد [٦] ؛ لأنه عمل محترم غير متبرّع به فكان له‌

[١] قال به العلاّمة في التذكرة ٢ : ٥٠٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١١ : ٢٦٢.

[٢] جامع المقاصد ١١ : ٢٦٢ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٦٢٣.

[٣]و ٤) الكفاية : ١٥١.

[٥] التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٦.

[٦] الشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، الفاضل في المختلف : ٣٤٥ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٣٢٧.