رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - لو أوصى بسهم من ماله

والمسألة محل شبهة ؛ لاعتضاد الرواية الأُولى بالأصل والكثرة ، ولذا نسبها في الشرائع [١] إلى أشهر الروايتين ؛ والثانية بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدمة.

فالأحوط الرجوع فيما زاد على العشر إلى الصلح حيث أمكن ، وإلاّ فالتوقّف ، وإن كان المصير إلى مختار الأكثر لا يخلو عن قرب.

( و ) أمّا ما ( في ) رواية ( أُخرى ) من أنه ( سبع الثلث ) [٢] فمع ضعف سنده شاذّ غير معمول به ، فليطرح ، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال كما هو الفرض.

( ولو أوصى بسهمٍ ) من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه ( كان ثمناً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ للأصل ، والمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره [٣].

خلافاً لوالد الصدوق [٤] ، فالسدس ؛ للرضوي : « فإن أوصى بسهمٍ من ماله فهو سهم من ستّة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشي‌ء من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة » [٥].

وتبعه الطوسي في المبسوط والخلاف وابن زهرة [٦] ؛ للعامي : إن‌

[١] الشرائع ٢ : ٢٤٨.

[٢] الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ٨٣١ ، الإستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠١ ، معاني الأخبار : ٢١٨ / ٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٨٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٤ ح ١٣.

[٣] الوسائل ١٩ : ٣٨٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٥.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٥٠١.

[٥] فقه الرضا ٧ : ٢٩٩ ، المستدرك ١٤ : ١٣١ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٧ ح ٣ ، والباب ٤٨ ح ١.

[٦] المبسوط ٤ : ٨ ، الخلاف ٢ : ٩١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.