رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - اعتبار الحرّية

والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة ، مع تأيّدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحّة وصية من بلغ عشراً في وجوه البرّ ، ولعلّه لذا اختار الصحّة فيها جماعة ، كالمفيد والديلمي والحلبي وابن زهرة [١] مدّعيا عليه الإجماع في الغنية ، ومنعوها في غيرها ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وهو حسن إن صحّ شمول الأدلّة المانعة لنحو المسألة ، والمناقشة فيه كما عرفت واضحة ، إلاّ أن يكون الشمول إجماعاً من الجماعة.

( و ) يعتبر فيه أيضاً ( الحريّة ) بلا خلاف أجده ؛ والحجّة فيه بعده على المختار من عدم مالكيّته واضحة. وكذا على غيره ؛ إمّا لعموم أدلّة الحجر عليه ، كما ذكره بعض الأجلّة [٢] ، أو للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية » [٣].

وثانيهما المرسل كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : « يجوز بحساب ما أُعتق منه » [٤].

وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما أدّى من وجه الكتابة صرّح في التذكرة [٥]. ولا شبهة فيه ؛ مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض.

ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية.

[١] المفيد في المقنعة : ٦٦٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.

[٢] انظر الدروس ٢ : ٢٩٩ ، والحدائق ٢٢ : ٤٠٨.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤١٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٨١ ح ١.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥ ، الوسائل ١٩ : ٤١٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٨١ ح ٢.

[٥] التذكرة ٢ : ٤٦٠.