رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - اشتراط إذن الواهب

الرجوع إلى حكم الأصل الدالّ على عدم الصحّة أو اللزوم إلى أن يتحقّق القبض المتيقّن إيجابه لهما ، وليس إلاّ المجمع عليه ، وهو القبض الجديد ، أو المأذون فيه ثانياً للهبة.

ولعلّه لهذا اعتبر بعض الأصحاب [١] ما أسقطه الأكثر ، وهو أظهر إن لم يكن الإجماع من المتأخّرين على خلافه انعقد.

ومن هنا يظهر وجه لما يحكى عن بعض الأصحاب في القبض بعد العقد ، من اشتراط كونه بنيّة الهبة [٢]. فإن هذا هو المتيقّن فتوى ورواية ، إلاّ أن الأشهر هنا أيضاً الاكتفاء بمطلق القبض ، وعليه عامّة من تأخّر كالسابق.

وربما قيّده بعضهم بعدم التصريح بأن القبض لغير الهبة ، واستحسن هذا التفصيل في الكفاية [٣].

وهو كذلك إن وجد من العمومات أو المطلقات ما يدل على الاكتفاء بمطلق القبض ، وأمّا مع عدمهما كما هو الظاهر لما ذكر فهو كسابقه ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه ، أو يظهر من قرائن الأحوال كون القبض للهبة دون غيرها.

ويحتمل قوياً المصير إلى مختار الأكثر ؛ لما مرّ في الوقف [٤] ، وسيأتي في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الولي الواهب مع سبقه على العقد ، للنصوص الدالّة عليه ، المعلّل بعضها له بحصول القبض من دون أن يذكر فيها ما مرّ من القيود ، وهذا التعليل جارٍ في المفروض ، والعلّة‌

[١] انظر الجامع للشرائع : ٣٦٥.

[٢] حكاه عنه في الكفاية : ١٤٣.

[٣] الكفاية : ١٤٣.

[٤] راجع ص : ١٠١.