رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - صحّة اشتراط نقص الاُجرة لو لم يفعل المستأجر ما شرط عليه

بلا خلاف عندنا في شي‌ء من ذلك ، كما في المسالك وغيره [١] ، ومرّ من الأخبار ما يتعلّق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت [٢] ، فتدبّر.

وفي توقّف استحقاق المطالبة بالأُجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها مطلقا ، كما عليه ثاني المحققين وثاني الشهيدين [٣] ، أم العدم كذلك ، كما عليه الفاضلان وغيرهما [٤] ، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأوّل ، أو ملك المستأجر فالثاني ، كما حكى قولاً في الشرائع [٥] ، أقوال. خيرها أوسطها ؛ لأدلّة وجوب التسليم المتقدّمة ، سيّما إطلاق النصوص المصرّحة بالحكم في الأجير السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

( ولو أستأجر من يحمل له متاعاً ) مثلاً ( إلى موضع ) معين ( في وقت معين بأُجرة معينة فإن لم يفعل ) أي شرط عليه أنّه إن لم يفعل ولم يبلغه في ذلك الوقت ( نقص من أُجرته شيئاً معيّناً ) يتراضيان عليه ( صحّ ) كل من العقد والشرط.

وفاقاً للإسكافي والنهاية والخلاف والقاضي والفاضلين وغيرهما [٦] ،

[١] المسالك ١ : ٣٢١ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ١١٠ ، والحدائق ٢١ : ٥٦٣.

[٢] راجع ص : ١٣.

[٣] المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١١١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣٣٣ ، والمسالك ١ : ٣٢١.

[٤] المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٢٦ ، والتحرير ١ : ٢٤٤ ؛ وانظر السرائر ٢ : ٤٥٦.

[٥] الشرائع ٢ : ١٨١.

[٦] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٦٣ ، النهاية : ٤٤٨ ، الخلاف ٣ : ٥٠٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ٤٨٧ ، المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٢٥ ، والتحرير ١ : ٢٤٥ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٢٦٣ ، والكفاية : ١٢٥.