رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٤ - احكام الوصيّة إلى اثنين

( ولو تشاحّا ) وتعاسرا فأراد أحدهما نوعاً من التصرف ومنعه الآخر ( لم يمض ) تصرفهما ، إمّا مطلقاً ، كما عن المبسوط والحلبي [١] ، أو في الجملة ، كما عن جماعة [٢] ، بمعنى أنه لم يمض منه ( إلاّ ما لا بُدّ منه ) وتدعو الحاجة إليه ، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق ( كمئونة اليتيم ) والرقيق ، والدواب ، وإصلاح العقار ، ومثلها شراء كفن الميت.

وزاد بعضهم قضاء ديونه [٣] ، وإنفاذ الوصية المعيّنة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ، والخصومة عن الميت وله وعن الطفل وله مع الحاجة ، وردّ الوديعة المعيّنة والعين المغصوبة.

وعن الفاضل في القواعد الفرق بين صورتي الإطلاق فالثاني ، والنهي عن الانفراد فالأوّل [٤].

وفيه نظر. والأصل يقتضي المصير إلى الأوّل ، إلاّ أن يستند في الاستثناء إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها. وهو مع عدم خلوّه عن مناقشة يتمّ في مئونة اليتيم وما بعده ، دون ما زاده البعض من الأُمور المذكورة.

( وللحاكم ) الشرعي ( جبرهما على الاجتماع ) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ؛ إذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الأشهر.

خلافاً للحلبي ، فقال : يردّ الناظر الأمر إلى أعلمهما وأقواهما مع‌

[١] المبسوط ٤ : ٥٣ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٦.

[٢] منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٨٨ ، والشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢٤.

[٣] انظر جامع المقاصد ١١ : ٢٩٢.

[٤] القواعد ١ : ٣٥٤.