رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - لو أمره الموكّل بالبيع حالاً فباع مؤجّلاً

المسلم ، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، قال : لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك [١].

( والوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح الروضة والمسالك والمحكي عن التذكرة [٢] ، وعن شرح القواعد أنّه يلوح من عباراتهم كونه ممّا عليه علماء الإسلام كافّة [٣] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عمومات النصوص المتقدّمة في الوديعة [٤].

مع أنّه لو كلّف الضمان مطلقا لامتنع الناس من الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر بذلك ، فناسب زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة.

وإطلاق الأدلّة يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجُعل أو غيره ، وبه صرّح في التذكرة [٥].

( الخامس : في الأحكام ، وهي مسائل : ).

( الاولى : لو أمره ) الموكّل ( بالبيع حالاّ فباع مؤجّلاً ولو بزيادة ) الثمن عن المثل أو ما عيّنه ( لم يصحّ ) أي لم يلزم ( ووقف على الإجازة ) لصيرورته بمخالفته الإذن فضوليّاً ، ويأتي على القول ببطلانه عدم الصحّة من أصلها.

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧ ، الروضة ٤ : ٣٨٣ ، المسالك ٢ : ٣٤١ ، التذكرة ٢ : ١٣٠.

[٣] جامع المقاصد ٨ : ٢٦١.

[٤] راجع ج ٩ ص ٤٢٣.

[٥] التذكرة ٢ : ١٣٠.