رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - تملّك المستأجر المنفعة بالعقد

نعم ، لو أرادا الظرفيّة المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز بلا شبهة.

( ويملك ) المستأجر ( المنفعة ) المعقود عليها ( بالعقد ) بلا خلاف ؛ لما مرّ في تملّك الموجر الأُجرة [١]. ولا فرق بينهما إلاّ من حيث إنّ تسليم الأُجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ؛ فإنّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة.

ووقت تسليمها في المقدّر بالمدّة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ، وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به ، متصلاً كان أم منفصلاً ، وتصحّ الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأوّل على الأشهر الأظهر.

خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف في الأوّل [٢] ، فأبطلها به ، واشترط في صحتها فيه تعيين المدّة.

وله فيهما في القسم الثاني من الثاني ، وتبعه فيه الحلبي [٣] ، فأبطلاها أيضاً.

وعمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة ، وفحوى النصوص الواردة في المتعة الدالّة جملة منها على الصحّة مع الإطلاق [٤] ، وأُخر منها عليها مع اشتراط الانفصال [٥] وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمّة ، كما سيأتي إليه الإشارة حجة عليهما.

نعم ، ينبغي تقييد الصحّة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على‌

[١] راجع ص : ٢٠.

[٢] المبسوط ٣ : ٢٣٠ ، الخلاف ٣ : ٤٩٦.

[٣] الكافي في الفقه : ٣٤٩.

[٤] الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة ب ١٨.

[٥] الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٥.