رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - لو أوصى بأشياء تطوعاً

ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمّي أخيراً لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك » [١].

وضعفه منجبر بالشهرة ، وبرواية ابن محبوب عن موجبه وهو ممن قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة.

ومورده وإن كان مختصّاً بما لا نزاع فيه على الظاهر ، إلاّ أن التعليل ظاهر في العموم له وللمتنازع.

خلافاً للإسكافي والمبسوط [٢] في صورة فقد الشرط الثاني خاصة ، فقدّما العتق على غيره وإن ذكر بعده.

ويمكن أن يستدل لهما بكثير من المعتبرة كالصحيحين ، في أحدهما : رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : « إن كان أكثر من الثلث ردّ الى الثلث وجاز العتق » [٣] وقريب منه الثاني [٤].

والخبر : رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيته؟ فقال : « يبدأ بالعتق فينفذه » [٥].

لكنّها مع ضعف بعضها ضعيفة الدلالة محتملة للعتق المنجّز خاصة ،

[١] الكافي ٧ : ١٩ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٦ ح ١.

[٢] حكاه عن الإسكافي في المسالك ١ : ٣٩٤ ، المبسوط ٤ : ٤٨.

[٣] الكافي ٧ : ١٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٩ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ١٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٦ ، التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ١٧ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥١٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٧ ح ٢.