رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - عدم كفاية الكتابة من دون قرينة على إرادة الوصيّة

ولا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة ؛ لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادة.

مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص المتقدم بعضها الناهية عن أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه [١].

خلافاً للشهيدين ، فخصّاهما بحال الضرورة [٢].

قال ثانيهما : ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثة ببعضها إلى أن قال ـ : أو قال : إنه بخطّي وأنا عالم به ، أو هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها [٣] ، ونحو ذلك ، بل لا بُدّ من تلفّظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك ؛ لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا. خلافاً للإسكافي ، حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده. والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفة ما فيه وأنه موصٍ به ، وكذا القول في المقرّ [٤].

والعجب من التذكرة [٥] ، حيث صرّح بمثل هذا مع احتماله بل واختياره ما قدّمناه.

( ولا يجب العمل بما يوجد بخطّ الميت ) وإن علم أنه خطّه مع التجرّد عن القرينة الدالّة على وصيّته بما فيه مطلقاً ، وإن عمل ببعضه الورثة ، على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ من كونه أعمّ من قصد الوصيّة ، مع ظهور الرواية

الآتية فيه في الجملة ، فلا يصرف‌

[١] راجع ص : ٢٥٤.

[٢] الدروس ٢ : ٢٩٥ ، الروضة البهية ٥ : ١٨ ، ١٩.

[٣] وادّعى في هذا الإجماع على عدم الكفاية في السرائر ( ٢ : ١٧٦ ). منه ;.

[٤] انظر الروضة ٥ : ١٩.

[٥] التذكرة ٢ : ٤٥٢.