رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - إذا وقف على الأولاد اختصّ بالأولاد لصلبه

وكذا إن وجّهت فيه بما ذهب إليه الشيخ في الأُصول واختاره كما حكي عنه وعن غيره [١] من جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه ، وأنه ظاهر فيهما مع التجرّد عن القرينة الدالة على أحدهما ، كما اختاره الشافعي [٢] ؛ فإن أصل الجواز وإن كان لا يخلو عن وجه قوي إلاّ أن دعوى الظهور في الجميع مع التجرّد عن القرينة ليس بوجه ، بل المتبادر من اللفظ المشترك كيفما يطلق بصيغة الجمع أو المفرد إرادة المعنى الواحد ، ويحتاج المعنى الزائد إلى القرينة ، فإن كانت ، وإلاّ انصرف إلى الواحد ، فإن تعيّن بالقرينة ، وإلاّ كانت اللفظة مجملة كمفروض المسألة ، ولذا تحصل في الموقوف عليه جهالة ، فيفسد بها الوقف ، لفقد التعيين المشترط في صحته ، كما مضت إليه الإشارة.

ولابن حمزة قول آخر في المسألة [٣] هو مع شذوذه غير واضح الدليل والحجة ، وإن كان الفاضل في المختلف استحسنه [٤].

( الثالثة : إذا وقف على أولاده ) اختصّ في المشهور كما قيل [٥] بالأولاد لصلبه دون أولاد أولاده ؛ التفاتاً إلى تبادرهم خاصّة. إلاّ أن يكون هناك قرينة تدلّ على دخولهم ، كقوله : الأعلى فالأعلى ، أو بطناً بعد بطن ، أو يقف على أولاده ولا ولد له لصلبه ، ونحو ذلك.

وقيل كما هو صريح المتن ـ : يشترك الجميع ؛ نظراً إلى دعوى‌

[١] كما في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٤ ، والسرائر ٣ : ١٦٧ ؛ وانظر العدّة للشيخ : ٢٢٣ ٢٢٦.

[٢] حكاه عنه في المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦١ ، والمجموع ١٥ : ٣٥٥.

[٣] الوسيلة : ٣٧١.

[٤] المختلف : ٤٩٧.

[٥] الحدائق ٢٢ : ٢٤٨.