رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - اشتراط البلوغ وكمال العقل وجواز التصرّف

واحتجّ على المخالف في الغنية بقوله ٧ لعمر في سهام خبير : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » [١] قال : والسهام كانت مشاعة ؛ لأن النبي ٦ ما قسّم خيبر وإنما عدّل السهام [٢].

وحكي الخلاف هنا عن بعض العامة ؛ بناءً على دعواه عدم إمكان قبضه [٣].

والأصل ممنوع ؛ فإن المشاع يصحّ قبضه كالمقسوم ، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح ، وإن كان النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معاً.

( الثالث : في ) ما يتعلق بـ ( الواقف ).

( ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات الماليّة ، بلا خلاف.

فلا يصحّ من المحجور عليه لصغرٍ أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك ، وعليه الإجماع في الغنية [٤] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب والسنة [٥].

( و ) لكن ( في ) صحة ( وقف من بلغ عشراً تردّد ) واختلاف ، فبين من صحّحه ، كالطوسي والإسكافي والتقي [٦] ، ومن أفسده ، كالديلمي‌

[١] عوالي اللآلي ٢ : ٢٦٠ / ١٤ ، المستدرك ١٤ : ٤٧ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٢ ح ١ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠١ / ٢٣٩٧ ، وسنن النسائي ٦ : ٢٣٢ بتفاوت يسير.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.

[٣] حكاه في المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦٦ ، وانظر الخلاف ٣ : ٥٤٢.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٢.

[٥] النساء : ٦ ؛ وانظر الوسائل ١٨ : ٤٠٩ أبواب أحكام الحجر ب ١.

[٦] الطوسي في النهاية : ٦١١ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥١٠ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٦٤.