رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - افضلية الصدقة في السرّ

وهو مع شذوذه لا وجه له عدا التعرّض في الصحاح لإباحة الأُولى دون الثانية ، وليس فيه حجة مع ظهور السياق في كون تخصيصها بالذكر للمثَل لا الحصر ( والصدقة سرّاً أفضل منها جهراً ) ، قال سبحانه : ( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) [١]. وعن مولانا الصادق ٧ : « الصدقة في السرّ والله أفضل منها في العلانية » [٢].

( إلاّ أن يتّهم ) في ترك المواساة فيظهرها دفعاً للتهمة ، أو يقصد اقتداء الناس به تحريصاً على نفع الفقراء.

وقيل : هذا كله في المندوبة ، أمّا الواجبة فإظهارها أفضل ؛ لعدم تطرّق الرياء إليها كما يتطرّق إلى المندوبة ، ولاستحباب حملها إلى الإمام المنافي للكتمان غالباً [٣].

وفي الحسن : « كلّ ما فرض الله تعالى عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، فلو أن رجلاً حمل زكاة ماله على عاتقه علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً » [٤].

وفي الموثق في قوله تعالى ( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) قال : « هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سرّ » [٥].

[١] البقرة : ٢٧١.

[٢] الكافي ٤ : ٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٩٥ أبواب الصدقة ب ١٣ ح ٣.

[٣] المسالك ١ : ٣٦٤.

[٤] الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ٢.