رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - لو اختلفا في قدر الاُجرة

خلافاً للخلاف والغنية [١] ، فالرجوع إلى القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ؛ للإجماع على أنّها لكلّ أمر مشكل.

وفيه نظر ؛ إذ لا إشكال ؛ لاتفاقهما على مطلق الإجارة ، وإنّما اختلفا في قدر الأُجرة ، والموجر يدّعي الزيادة وينكرها المستأجر ، فيكون على المدّعى البيّنة ، فإن عجز حلف المستأجر وبرئ من تلك الزيادة.

وللإسكافي والمبسوط [٢] ، فالتحالف إن كان الاختلاف قبل مضيّ المدّة ، وإلاّ فالقول قول المستأجر ، قال : وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.

وللقاضي [٣] ، فالتحالف إن حلفا ، وإلاّ فقول أحدهما مع يمينه إن نكل صاحبه ، وإن نكلا أو حلفا جميعاً انفسخ العقد في المستقبل وكان القول قول المالك مع يمينه في الماضي ، فإن لم يحلف كان له اجرة المثل.

ومرجعهما إلى التحالف فيضعّف بما مرّ في المسألة السابقة ، ومع ذلك هما كسابقهما شاذّان لم أرَ من المتأخّرين مفتياً بهما ، وإن استوجه الفاضل في المختلف [٤] القول بالتحالف بعد ردّه.

ثمّ ذا كلّه إذا لم يكن بيّنة ، فلو كانت لأحدهما قيل [٥] : حكم له بها مطلقا.

ولو أقامها كلّ منهما ففي تقديم قول المدّعى ؛ لأنّ القول قول المنكر فلا حكم لبيّنته ، أو التحالف ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّعٍ باعتبار ومنكر بآخر ، أو‌

[١] الخلاف ٣ : ٥٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.

[٢] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٦٢ ، المبسوط ٣ : ٢٦٦.

[٣] المهذب ١ : ٤٧٤.

[٤] المختلف : ٤٦٢.

[٥] التنقيح الرائع ٢ : ٢٧٤.