رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - صحّة الوصيّة لعبد الموصي

ماله قُوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة » [١].

وبعينه أفتى والد الصدوق كما هو دأبه ، وزاد بعده : ثم أُعتق ، وإن كانت قيمته أقل من الثلث اعطي ما فضلت قيمته عليه ثم أُعتق [٢]. ولعلّ الزيادة سقطت من النسخة التي حكيت عنها الرواية.

وقصور سندهما لو كان مجبور بالعمل ، مع أن الثاني في حكم القويّ على الأصحّ ، وكذلك الأوّل ، كما سيظهر.

وقصور الدلالة عن إفادة حكم جميع صور المسألة غير ضائر بعد قيام الإجماع المركّب على الظاهر.

وإطلاق الثاني في صورة زيادة القيمة يشمل صورتي بلوغها ضِعف الوصية وعدمه ، ولا خلاف في الحكم في الثانية ، كما تقدّمت إليه الإشارة.

والأولى وإن كانت مختلفاً فيها ، إلاّ أن الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر تبعاً لوالد الصدوق والخلاف والحلبي والحلي [٣] أنها كالثانية ، بل ادّعى عليه الثاني إجماع الفرقة ، وهو حجة أُخرى بعد الرواية ، بل أقوى منها بلا شبهة.

خلافاً للمفيد والنهاية والقاضي وظاهر الديلمي [٤] كما حكي ، فأبطلوا فيها الوصية ، وإلى قولهم أشار بقوله :

[١] فقه الرضا ٧ : ٢٩٩ ، المستدرك ١٤ : ٩٩ أبواب أحكام الوصايا ب ١٠ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.

[٢] كما نقله عنه في المختلف : ٥٠٥.

[٣] الخلاف ٢ : ١٠٣ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٩٨.

[٤] المفيد في المقنعة : ٦٧٦ ، النهاية : ٦١٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٠٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٤.