رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - صحة الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر

للعمومات ، وخصوص الصحيح الصريح في الأوّل : رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلّقها ، أيجوز ذلك؟ قال : « نعم » [١]. ونحوه الموثق [٢].

والخبر القريب منه الصريح في الثاني : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا له وأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : « فليُعلِم أهله وليعلم الوكيل » [٣].

( وأظهر منه الخبر المتقدّم في أوّل الكتاب [٤] المتضمّن لبعث أبي الحسن ٧ بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلّق امرأته ) [٥].

وإطلاق الأوّلين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة.

خلافاً للطوسي والقاضي والتقي [٦] ، فمنعوا عنه في الحاضر ؛ للخبر : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » [٧] بحمله عليه ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ وغيره ، بحمله على الجواز في الغائب.

[١] الكافي ٦ : ١٢٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٨٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ١٢٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٦ ، الوسائل ٢٢ : ٨٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ١٢٩ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٨ ، الوسائل ٢٢ : ٨٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ٣.

[٤] في ص : ٥٥.

[٥] ما بين القوسين ليست في النسخ الثلاثة المخطوطة.

[٦] الطوسي في النهاية : ٣١٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٧٧ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣٧.

[٧] الكافي ٦ : ١٣٠ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩١ ، الوسائل ٢٢ : ٩٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ٥.