رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - صحّة الوصيّة للحمل

فلا يصلح » [١] فهذا الخبر صريح في الكراهة دون الحظر ، قال : والوجه فيها أن في إعطاء المال لبعض الورثة إضراراً بالباقين وإيحاشاً لهم ، فكره ذلك لأجله [٢].

وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة ، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة.

وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.

( و ) تصحّ أيضاً ( للحمل بشرط وقوعه حيّاً ) بلا خلاف أجده ، ويستفاد من ظاهر المختلف وصريح التذكرة [٣] ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه بين العلماء كافّة.

وعلى أصل الحكم بالصحة مع الشرط الإجماع في التحرير وشرح القواعد للمحقق الثاني [٤] ؛ وهو العمدة في الحجة ، مضافاً إلى التأيّد بإطلاقات الكتاب والسنة.

ويشترط في الصحة زيادةً على ما في العبارة العلم بوجوده حال الوصية ، ويتحقّق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، فيعلم بذلك كونه موجوداً حالتها ، أو بأقصى مدّة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى. فلا تصحّ مع وجود أحدهما ؛ لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه ، لإمكان تجدّده بعدها.

[١] التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٨٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٠ أبواب أحكام الوصايا ب ١٧ ح ١١.

[٢] انظر التهذيب ٩ : ٢٠١.

[٣] المختلف : ٥٠٨ ، التذكرة ٢ : ٤٦٠.

[٤] التحرير ١ : ٣٠٠ ، جامع المقاصد ١٠ : ٤٢.