رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - طرق إثبات الوصية بالمال

( وبشهادة أربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع ) والاثنين في النصف ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك وغيره [١] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة منها : « قضى أمير المؤمنين ٧ في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » [٢].

وأمّا ما يوجد في الصحيح وغيره مما يخالف ذلك من عدم القبول فمحمول على التقية كما في التهذيبين [٣].

ثم إن إطلاق النصوص كالعبارة وصريح المحكي عن الأكثر [٤] عدم توقف قبول شهادتهنّ على اليمين مطلقاً.

خلافاً للمحكي عن التذكرة [٥] ، فقال بتوقّفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل الواحد.

وردّ [٦] بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع فلا يلزم مثله في البعض ، ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث ثبت الجميع ، لقيامهما مقام الرجل ، أمّا الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقاً ، انضمّت اليمين إليها أم لا. على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث‌

[١] المسالك ١ : ٤٠٤ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٤.

[٢] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٣١٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٣.

[٣] الاستبصار ٤ : ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠.

[٤] نسبه في الحدائق ٢٢ : ٥٠٢ إلى المشهور.

[٥] حكاه عنه في المسالك ١ : ٤٠٥ وهو في التذكرة ٢ : ٥٢٢.

[٦] المسالك ١ : ٤٠٥.