رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - طرق إثبات الوصية بالمال

أهل ملّتهم؟ قال : « إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحدٍ » [١].

وهو كما ترى ظاهر في أن تجويز قبول شهادتهم إنما نشأ من مراعاة الحق عن الذهاب ، وهذه العلّة موجودة في مطلق صور الضرورة ولو لم يكن هناك سفر بالكلية.

ولو لا هذه العلة لكان المصير إلى اشتراط السفر لا يخلو عن قوّة ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم جواز قبول شهادتهم على مورد الكتاب والسنة ، وليس إلاّ صورة السفر خاصة ، لأنها ما بين مشترطة له وما بين مطلقة ، وقد عرفت أن الإطلاق ينصرف إلى هذه الصورة خاصّة.

وليس مبنى هذا الاستدلال وقوع اشتراطه في الكتاب والسنة ، حتى يجاب عنه بوروده مورد الغلبة فلا عبرة به ، بل مبناه عدم دليل دالّ على جواز القبول مطلقاً ، فيقتصر فيه على المتيقن منهما.

ثم إن الفاضل [٢] أوجب تحليفهما بعد صلاة العصر بصورة الآية ؛ لعدم ظهور المسقط بالكلّية ، ومال إليه في المسالك وغيره [٣] ، ولا ريب أنه أحوط.

وليس في ظاهر الكتاب وأكثر السنة اشتراط عدالة أهل الذمة ، إلاّ أنه قد دل عليه بعض النصوص : « فليُشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهم » [٤] وبه صرّح من الأصحاب جملة [٥].

[١] الكافي ٧ : ٤ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٤ ، الوسائل ١٩ : ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٣.

[٢] قواعد الأحكام ١ : ٣٥٥.

[٣] المسالك ١ : ٤٠٤ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٥٢١ والكفاية ١٤٩.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٨ ، التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٨ ، الوسائل ١٩ : ٣١٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٧.

[٥] منهم : المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ١١ : ٣٠٦ والمسالك ١ : ٤٠٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٩.