المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - الخمس

الأخذ جائزا وإلا - كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان - فيلزم رده إليهم على الأحوط .
< / السؤال = ٥١٣٤ > < السؤال = ٥١٣٧ > ( مسألة ٥٨١ ) : لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده .
< / السؤال = ٥١٣٧ > < السؤال = ٥١٤٠ > ( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفا بأن تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية - كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من الأنفال وإن لم يكن أرضه منها على الأظهر ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي .
< / السؤال = ٥١٤٠ > < السؤال = ٥١٤٣ > ( مسألة ٥٨٢ ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا ) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .
< / السؤال = ٥١٤٣ > < السؤال = ٥٢٨٠ > ( مسألة ٥٨٣ ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .
< / السؤال = ٥٢٨٠ > < السؤال = ٥١٥٦ > < السؤال = ٥١٥٨ > < السؤال = ٥١٦٤ > ( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأظهر ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن .
< / السؤال = ٥١٦٤ > < / السؤال = ٥١٥٨ > < / السؤال = ٥١٥٦ > < السؤال = ٥١٦٠ > ( مسألة ٥٨٤ ) : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن إنه لمسلم أو ذمي موجود