دراسات في علم الاصول

الجزء الرابع

تعريف الاستصحاب وفرقه عن قاعدة اليقين والمقتضي والمانع

الجهة الأولى في تعريفه

الجهة الثانية في كون الاستصحاب من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية

الجهة الثالثة لا ريب في ان صفتي اليقين والشك متضادتان

الجهة الرابعة بعد ما عرفت أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث والشك في البقاء، فاعلم انه ينقسم باعتبارات

أدلة حجية الاستصحاب

الأوّل السيرة

الثاني ان اليقين بالحدوث يوجب الظن بالبقاء، وهو حجة

حجية الاستصحاب على أساس الأخبار المعتبرة

رواية زرارة الأولى

الثانية مضمرة أخرى لزرارة

الثالثة مضمرة ثالثة لزرارة

موثقة إسحاق ابن عمار

و من الأخبار التي استدل بها على الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام

و مما استدل به على حجية الاستصحاب رواية القاساني

و مما استدل به للمقام أخبار أصالة الحل وقاعدة الطهارة

الاستدلال برواية عبد اللّه بن سنان

الأقوال في حجية الاستصحاب

«تنبيهات»

التنبيه الأول الاستصحاب الاستقبالي

التنبيه الثاني حكم الاستصحاب مع الشك التقديري

التنبيه الثالث موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين

التنبيه الرابع استصحاب الكلي

التنبيه الخامس استصحاب الزمان والأمور التدريجية

المقام الأول في نفس الزمان

المقام الثاني والكلام فيه يقع في موردين

التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي

التنبيه السابع في جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدمه

التنبيه الثامن الكلام في الأصل المثبت

التنبيه التاسع الأثر المترتب على نفس الاستصحاب

التنبيه العاشر كفاية ترتب الأثر على المستصحب بقاء في جريانه

التنبيه الحادي عشر موارد الشك في المتأخر والمتقدم من الحالتين

التنبيه الثاني عشر الاستصحاب فيما يرجع إلى الأمور الاعتقادية

التنبيه الثالث عشر عموم العام أو استصحاب عدم المخصص

التنبيه الرابع عشر في بيان المراد من اليقين والشك

التنبيه الخامس عشر اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة

قاعدة المقتضي والمانع

قاعدة اليقين

تعارض الاستصحاب مع الأدلة

تعارض الاستصحاب مع الأمارة

الثانية في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير

تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ وأصالة الصحة

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

تعارض الاستصحاب مع القرعة

قاعدة الفراغ والتجاوز

الجهة الأولى في كونها من المسائل الأصولية أو القواعد الفرعية

الجهة الثانية عمومها لغير الصلاة والطهور

الجهة الثالثة في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة

ثم هل يعتبر في قاعدة الفراغ أو التجاوز الدخول في الغير أو لا يعتبر ذلك؟

الجهة الرابعة في بيان الفرق بين قاعدتي التجاوز والفراغ، وما يعتبر فيهما أو في إحداهما

الجهة الخامسة الأخبار الواردة في المقام هل هي مختصة بما إذا كانت الغفلة محتملة، أو تعم ما إذا كانت الغفلة متيقنة؟

الجهة السادسة في جريان القاعدة عند الشك في أثناء العمل

الجهة السابعةاختصاصها باحتمال الإخلال السهوي دون العمدي

أصالة الصحة

الجهة الأولى في الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ

الجهة الثالثة هل الصحة المترتبة على أصالة الصحة في فعل الغير هي الصحة عند الفاعل، أو الصحة الواقعية؟

الجهة الرابعة جريانها في موارد الشك في الصحة التأهلية والقابلية

الجهة الخامسة عدم حجية مثبتات أصالة الصحة

الجهة السادسة تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب

خاتمة في التعادل والتراجيح

أما المقام الأول في معنى التعارض وأقسامه وفرقه عن التزاحم

المقام الثاني في حكم التعارض، وان مقتضى القاعدة فيه هو التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا؟

ثم لا بأس ببيان بعض مرجحات التزاحم في المقام

الجمع العرفي وتقدم القرينة على ذي القرينة

موارد ادعي فيها الجمع العرفي بضابطة كلية

تقديم العام على المطلق

المورد الثالث من موارد تقدم أحد الدليلين على الآخر عند المعارضة كلية، ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فإن دوران الأمر بينهما تارة يكو

انقلاب النسبة عند تعارض أكثر من الدليلين

صور التعارض فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي

التعارض بين دليلين قطعيين سندا

الترجيح أو التخيير في الخبرين المتعارضين

المقام الثاني فيما إذا كانت المعارضة بينهما بالعموم من وجه

الاجتهاد والتقليد

الجهة الأولى تعريف الاجتهاد

الجهة الثانية اشتراط أن يكون الاستنباط من الأدلة لا الأقيسة أو العلوم الغريبة

الجهة الثالثة الكلام في التجزي وهو يقع في مقامين

أما المقام الأول

و أما المقام الثاني

مبادئ الاجتهاد

الكلام في التقليد

تعريف التقليد

مسائل مرتبطة ببحث التقليد

مسألة في جواز التقليد

مسألة هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم

مسألة في بيان معنى الأعلم

بقي في المقام فرعان

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - خاتمة في التعادل والتراجيح

خاتمة في التعادل والتراجيح‌
التعارض التزاحم ومرجحاته أحكام التعارض‌