تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - فصل في الموات والحريم

على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتّصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة، فلو أحدث شخص قناةً في فلاة وأحيا أرضاً بسيطةً بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريماً لها، فضلًا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دوراً ومساكن حتّى صارت قريةً كبيرةً لا يثبت الحريم لها، نعم لو أحدثها في جنب المزرعة والبساتين في أراضي الموات يثبت لها، بل يثبت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقاً، كما أنّ للمزرعة بنفسها أيضاً حريماً، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجمع سمادها وترابها وغيرها.

م «١٨٩٢» حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلّتهم وكثرة المواشي والدواب وقلّتها، وبذلك يتفاوت المقدار سعةً وضيقاً طولًا وعرضاً.

م «١٨٩٣» إن كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكلّ أحد إحياؤه، ولم يختصّ بمالك ذلك العامر ولا أولويّة له، فإذا طلع شاطي‌ء من الشطّ بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.

م «١٨٩٤» لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمس مأة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب القناة ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة أخرى كما مرّ، وحريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكانها