تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٣ - القول في جنسها

أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر.

م «٢١٣٩» تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال.

م «٢١٤٠» تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّي الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً، ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلًا، ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، وجاز التوكيل في التبرّع بأن يوكّله أن يؤدّى زكاته من ماله بدون الرجوع إليه.

القول في جنسها

م «٢١٤١» لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في مثل غالب بلاد ايران والعراق والأرز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً محكماً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة إخراج الغلّات الأربع بلا إشكال، ويجوز دفع الأثمان قيمةً، ولا يجوز إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمةً، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.

م «٢١٤٢» يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل لا يصحّ إعطاء المعيب والممزوج قيمةً عن الصحيح وغير الممزوج.

م «٢١٤٣» الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير.