تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - ٢٨ - كتاب الضرائب الدولية

٢٨- كتاب الضرائب الدوليّة

م «٢١٥٠» انّ الحكومة الإسلاميّة بالضرورة تستبتع الضرائب الدوليّة لتأمين مخارجها، وإنكارها يرجع إلى دعوى منسوخيّة الإسلام.

م «٢١٥١» إذا وضعت الدولة ضرائباً على الناس، ولكن لا يوجد وجه يمكن أن تحمل عليه تلك الضرائب- كما لو وضعت ضريبةً على اللوحات التي تحمل اسم الدكّان- فلا يجوز للمؤمن أن يعمل في وظيفة جمع تلك الضرائب المفروضة على الكسبة إلّافي ما لابدّ منه أو يصحّ من قدر ما وضعت من الضرائب.

م «٢١٥٢» الضرائب التي توضع من قبل الحكومة طبقاً للقوانين والمقرّرات وإن كان يجب دفعها على من شملهم القانون ولكنّها لا تحسب من السهمين المباركين؛ لأنّ الموضوع من كلّ واحد منهما متفاوت، والدليل والملاك ومورد مصرفهما أيضاً كذلك، ويجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل ولو دفعت في أثناء السنة اعتبرت من مؤنة تلك السنة.

م «٢١٥٣» لو باع أرضاً بالوكالة من مالكها من شخص بموجب وثيقة عادية، وقد قبض قسماً من ثمنها وقرّر أن تقوّم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلّا