أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٠ - أدلة القائلين بثبوت ولاية الوصي

فالإنصاف: أنّ حكم الوصيّ عامّ في جميع مصالح الصغار؛ بمقتضى مفهوم الوصاية والقيمومة، وهي نافذة بمقتضى العمومات.

وقد استدلّ لثبوت ولاية الوصيّ في النكاح، بآيات من الذكر الحكيم؛ عمدتها قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[١].

بناءً على أنّ الوصيّة عامّة تشمل جميع مصالح الأطفال، والمفروض أنّ التزويج من مصالحهم، فعموم حرمة التبديل دليل على إمضاء الوصيّة بجميع شؤونها.

وقد يناقش فيه: بأنّ المراد بها خصوص ما أوصى به من الأموال للوالدين والأقربين؛ بقرينة الآية السابقة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ‌.

وفيه أوّلًا: أنّ المورد لا يكون مخصِّصاً.

وثانياً: أنّ الوصيّة بامور الأولاد وجميع شؤونهم، من الوصيّة بالمعروف.

وثالثاً: بأ نّه قد استدلّ بالآية الشريفة- في غير واحد من الروايات- بما يدلّ على عمومها[٢].

واستدلّ له أيضاً بقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى‌ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...[٣]، ومن الواضح أنّ معنى الإصلاح عامّ.

[١]- البقرة( ٢): ١٨١ ..

[٢]- راجع: وسائل الشيعة ١٩: ٣٣٧، كتاب الوصايا، الباب ٣٢ ..

[٣]- البقرة( ٢): ٢٢٠ ..