٥. قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساده أو ردع الغير عنه كي لا يغتر به كالمبتدع الذي تخشى أن يضل الناس أو الفاسد الذي يكتم فساده و في الحديث السابق إذا رأيتم أهل البدع فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و الوقيعة بهم و باهتوهم كي لا يطمعوا بالفساد في الإسلام و تحذرهم الناس و لا يتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع به لكم الدرجات.

٦. جرح الشهود و الراوي.

٧. دفع الضرر عن المستغاب كما ورد من ذم بعض الأئمة لبعض عظماء اصحابهم حفظا لهم من أمراء الجور و الاستشهاد بآية السفينة.

٨. ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة و المعرف و قد لا يعرف إلى بها كالاعمش و الاعرج و الاشتر و إنما يحل حيث لا يقصد الانتقاص فيخرج حينئذ عن موضوع الغيبة.

٩. ذكره عند من يعلم نقصه و هي كالسابقة.

١٠. القدح في مقالة باطلة و ان استلزم القدح في قائلها و منه رد مدعي نسب ليس له و هذه هي الصور العشر و استثنائها من حرمة الغيبة و غيرها يرجع إليها و المدار على حصول الغرض الصحيح الذي تكون رعايته أهم شرعا و عقلا من رعاية حرمة المؤمن و لا يكون الغرض التفكه و التلذذ بعرض اخيك المؤمن، و كما تحرم الغيبة فكذلك يحرم استماعها ففي الخبر" السامع أحد المغتابين" و لا يكفي عدم الاستماع بل اللازم عدم السماع أيضا و لا يكفي هو أيضا بل الواجب معه الرد. فان عرض المؤمن كدمه و ماله يجب حفظه كما يحرم هتكه. فان أمكن الرد وجب و الا تشاغل بحيث لا يسمع و إلا وجب عليه القيام إلا أن يعلم بوجود المسوغ للمستغيب و ان لم يعلم حرم الاستماع و يشكل الاعتماد هنا على أصالة الصحة نعم لا يجب الرد هنا على تأمل أيضا.

٣١. الغل للمؤمن و الحقد له و الغيلة.

٣٢. الغلول و هو السرقة من الغنيمة.

الفسق و الفجور و الفساد ألفاظ مترادفة لمعاني متحدة أو متقاربة و هي أسماء لمرتكبي تلك الكبائر أو بعضها و ليست عناوين لمعانٍ مستقلة.

٣٣.- القذف- و هو ان يرمي البالغ العاقل مسلما بالغا عاقلا مستورا بالزنا و اللواط و هي من الكبائر فإذا ما رماه بذلك فاما ان يثبته القاذف بالبينة أو يصدقه المقذوف و الا وجب حد القاذف بثمانين جلدة كحد شرب الخمر نعم لو كان المقذوف متجاهرا بأحدهما فلا حد و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا، اما لو رماه بغيرهما من المعاصي فهو سباب و شتم ان كان حاضرا و غيبة إن كان غائبا و كان متصفا بما رماه به و بهتان ان كان بريئا و الجميع من المحرمات المهلكة.

٣٤. القمار، و هو مطلق المراهنة و المغالبة بالعوض في اللعب سواء كان بآلات القمار المعدة لذلك أم بآلات مصطلحة بين المتلاعبين اما اللعب و المغالبة بغير عوض فالأقوى فيها عدم الحرمة و الاحوط الاجتناب، و الضابطة ان اللعب على عوض حرام مطلقا كما ان اللعب بآلات القمار المعدة لذلك حرام مطلقا بعوض أو بدونه كحرمة