المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١١ - الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم

قوله عليه الإسلام: (المؤمنون عند شروطهم فيما أُحل)[١].

ثانياً: خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي:

١- تساوي قيمة السهم و حقوقها[٢]:

يجيز الفقه الإسلامي أن تتساوى الحصص أو تتفاضل في المضاربة

لأرباب الأموال، و أن رب المال يستحق الربح بما قدمه من رأس المال في المضاربة[٣].

و السهم يدل بحسب عدده على حصة المساهم في الشركة و لا بد أن يتساوى في القيمة حتى يتمكن من عمل حساب الأرباح و توزيعها على أساس ما يملكه المساهم من عدد الأسهم.

و هذه الخصوصية لا تتعارض مع قواعد الشريعة، و ليس هنالك مانع من تساوي قيمة الأسهم ما دامت إمكانية التفاضل قائمة بعدد الأسهم التي يكتتب فيها الشريك.

٢- عدم قابلية السهم للتجزئة:[٤]

هذه الخصوصية حفظا لحقوق المساهمين، و عدم تجزئة السهم اتفاقاً عرفياً، فكأنه اشترط ذلك، فلا بأس به. (و المؤمنون عند شروطهم فيما أحل)[٥]

٣- مسئولية الشركاء بحسب الأسهم:[٦]

[١] مالك بن إنس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠

[٢] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣

[٣] الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٨٥.

أيضا: الدبو. إبراهيم فاضل، عقد المضاربة، مصدر سابق، ص ١٢٤

[٤] د. الناهي. صلاح الدين و السيد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣

[٥] مالك بن انس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠

[٦] د. الناهي. صلاح الدين و السيد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣