المصرف، فتشتغل ذمته بقيمته دون أن يدخل في ملكيته شي‌ء، أي أن ضمان المستورد لقيمة البضاعة ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا بقانون عقد القرض. و تقرر القواعد الفقهية في المعاملات أن إتلاف مال الآخرين سبب لضمانه و تعويضه، و ليس شرطاً أن إتلاف المتلف مقتصر على فعله المادي، بل يتسع الإتلاف لما هو قولي‌[١]. و فرض الزيادة من المصرف على المستورد مؤديا إلى قرض ربوي مستبعد تماما، لضرورة التمييز بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف و ضمان الغرامة بعقد القرض، و المسلم به أن ضمان الغرامة بقانون الإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمني، و دخول المال في ملكية الآمر بالإتلاف- و هو المستورد- و لا تكون الزيادة في مقابل المال المقترض، بل أخذها عوضا عن الضمان.

و هو ليس من المعروف الواجب فعله، فجاز اخذ العوض عن الضمان الإنشائي‌[٢].

و ذهب الكتاب المحدثون إلى أن جواز اخذ العوض عن الضمان أمر تدعو إليه المصلحة و هو مباح بالإباحة الأصلية[٣]. فلا بأس بالأجر مقابل الضمان في عملية فتح الاعتماد المستندي.

٣- اخذ الزيادة- الفوائد- على المبلغ المستحق طوال المدة التي تسبق‌

[١] عمادي. محمد رضا، النظرية العامة في الشروط في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة بالفقه الغربي، مصدر سابق، ٢/ ١٦.

أيضا: الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٧٥ م، ص ١١٤.

أيضا: يوسف محسن محمد علي، الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع أو المسئولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٧٢ م، ص ٧٥

[٢] الحكيم. السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، مصدر سابق، ١٢/ ٣٤٩

[٣] الخفيف. علي، الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث و الدراسات العربية، المطبعة الفنية الحديثة، ١٩٧١ م، ص ١٩.

أيضاً: د. شرف الدين. أحمد السعيد، عقود التأمين و عقود ضمان الاستثمار، مصدر سابق، ص ١٠٣.

أيضا: الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢٥١.

أيضا: د. متولي. أبو بكر الصديق و الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص ٧٤