المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٠ - الفرع الأول المعاملات المصرفية كعقود مستجدة

مسئولية أعمالها، كسائر المصارف بعد التأميم‌[١].

٢- المصارف الخاصة:

و هي التي يكون رأس مالها و إدارتها لشركة أو افراد أو جمعية تعاونية دون أن يكون للدولة أي تدخل فيها، كأغلب المصارف القائمة في البلاد الرأسمالية، و يتولى الأعضاء إدارة المؤسسة و عليهم تقع مسئولياتها[٢].

٣- المصارف المختلطة:

و هي التي تساهم في تأسيسها و ادارتها كل من الدولة أو مؤسساتها و الأفراد و المؤسسات الخاصة. و تحرص الدولة في هذه المصارف على حيازة أكثر من نصف أسهمها ليكون لها الشأن الأول في سائر المقررات التي تتخذها سلطات الإدارة فيها[٣].

المبحث الثالث: طبيعة المعاملات المصرفية

الفرع الأول: المعاملات المصرفية كعقود مستجدة:

إن الشريعة الإسلامية نظمت علاقات الناس و ضروب معاملاتهم و تصرفاتهم طلبا للمصلحة، بجانب عنايتها بالعقائد و العبادات، فقد شرعت العقود للحاجة و المصلحة، و مما يدل على أنها تحقق للناس مصالحهم وجودها قبل الشرع، و ما يتفق و طبيعتها، و ما يقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها

[١] د. مرعى. عبد العزيز، د. عيسى عبده إبراهيم، النقود و المصارف، مصدر سابق، ص ١٩٧،

أيضا: د. السباعي. نهاد. د. رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، ص ١٦٣

[٢] القصار. وفيق. المعاملات المصرفية، بحث مطبوع على الآلة الكاتبة، السكرتارية الفنية للمؤتمر، مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر الثاني، الأزهر، ص ٤.

أيضا: د. مرعي. عبد العزيز و د. عيسى عبده إبراهيم، النقود و المصارف، مصدر سابق، ص ١٦٣

[٣] د. السباعي. نهاد. د. رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، ٣/ ١٦٣.

أيضا: القصار. وفيق، المعاملات المصرفية، مصدر سابق، ص ٥