المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١٣ - الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم

و في الفقه الإسلامي لا بد من وجود طرفين متعاقدين في المضاربة. و المضاربة من العقود التي تنشأ بتلاقي إرادتين أي ارتباط القبول بالإيجاب ارتباطا يظهر أثره في المحل. و نعني بالمتعاقدين رب المال و العامل‌[١]. فضلًا عن جهالة المشترك قد تؤدي إلى أن يكون المشترك فاقد الأهلية لذلك لا يصح اشتراكه بنفسه، فيشترط في كل من رب رأس المال أن يكون أهلا لان يوكل و يكون المضارب صالحا لأن يكون وكيلا[٢].

و على هذا لا يصح إصدار الأسهم لحاملها.

٢- الأسهم للآمر (الاسمية):

و هي الأسهم التي يكتب عليها اسم حاملها و عبارة (للآمر). و تتداول بطريقة التظهير، فتنتقل من شريك إلى آخر، فيصبح الثاني هو مالك السهم و الأول متخلياً عنه. و يكون المشترك معروفا للشركة.

فإذا أراد المساهم أن يحول السهم إلى شخص آخر معروف لديه، فيجب أن يحمل عبارة التظهير باسم الشريك الجديد[٣].

و هذا النوع من الانتقال للأسهم لا بأس به في الفقه الإسلامي كما مر سابقا في جواز بيع و شراء الأسهم و تداولها، سواء أ كان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة.

كما يصح إصدار الأسهم للآمر (الاسمية) لأنها لا تفضي إلى النزاع و الخصومة.

٣- الأسهم الممتازة:

و هي نوع من الأسهم تتضمن بعض الصفات الخاصة و التي تعطي‌

[١] الدبو. إبراهيم فاضل، عقد المضاربة، مصدر سابق، ص ٣٩

[٢] العاملي، مفتاح الكرامة، مصدر سابق، ٧/ ٤٣٠.

أيضا: الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٦٨

[٣] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري العراقي، مصدر سابق، ص ١٥٤