اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٩٨ - نگاه مجتهدان به اختلاف اخبار

مرحوم شعرانى مى‌گويد: اين احاديث كه اختلاف دارند، دليل قوى بر اين مطلب‌اند كه در روايات ما، رواياتى هستند كه از ائمّه (عليهم السلام) صادر نشده‌اند. يكى از محدّثان، خودش را به زحمت انداخته و آنها را حمل بر تقيّه كرده است، با اين كه اين حمل در بسيارى از روايات ازقبيل اخبار طهارت خمر، ممكن نيست.[١] به‌هرحال، اختلاف اخبار ممكن است از ناحيه چند چيز بوده باشد:

١. تقيّه.

٢. از بين رفتن قرائن به خاطر تقطيع روايت، يا غفلت در مقام نقل، و حفظ نشدن سياق كلام.

٣. تصرّف رُوات و نقل به معنا نمودن روايت.

٤. كذب و دسيسه‌كارى بعضى از مغرضان و دشمنان مذهب اهل‌بيت (عليهم السلام).[٢]

٥. خطا و نسيان راوى.

و نهايت چيزى كه از وثاقت راوى و مشهور بودن كتب او در بين ما حاصل مى‌شود، غلبه ظن به صدور است و ائمّه (عليهم السلام) همان‌طورى كه به ما امر كرده‌اند كه اخبار را بر كتاب و سنّت عرضه بداريم، امر كرده‌اند كه وقتى فاسقى خبر مى‌دهد، تفحّص و جستجو كنيد، و زمانى كه صادقى خبر مى‌دهد، تبيّن و تحقيق لازم نيست.[٣]

٦. مختلف بودن حالات رُوات از علم و جهل و نسيان و عذر و امثال اينها. سائلى كه يكى از اين حالات را داشته، از امام (ع) سؤال مى‌كند و امام (ع) طبق حال سائل جواب مى‌دهد؛ ولى اين سائل اين حكم امام را به‌طور قضيّه مطلق براى ديگران بيان مى‌كند. درنتيجه بين آنچه راوى نقل كرده و آنچه امام در مورد ديگر فرموده، تعارض واقع مى‌شود.[٤]

[١]. همان، ص ٣٧٩( پاورقى).

[٢]. نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص ١١٢؛ بحوث فى علم الاصول، سيّد محمود هاشمى، ج ٧، ص ٣٠- ٣٩.

[٣]. نهاية الدراية، ص ١١٢.

[٤]. بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٣٨.