بديهى خويش، تنها به كلّيات موضوع معرفت مى‌يابد و جزئيات آن را نمى‌فهمد؛[١] حالْ‌آن كه احكام شرعى، هم به كلّيات اشيا نظر دارند و هم به جزئيات آن‌ها. احكام شرعى، مجموعه‌اى از امور فرعى و جزئىِ گوناگونى هستند كه در يك امر كلّى عقلى گردنمى‌آيند و بايد تك‌تك آنها را ملاحظه كرد.[٢] پس دليل عقلى‌اى كه مقدّماتش قطعى است و حجّيت دارد، از ادراك احكام شرعى و شناخت فروع فقهى، ناتوان است. و آنچه در فروع فقهى وجود دارد، دليل عقلى‌اى است كه مقدّمات ظنّى دارد و نه تنها موجب قطع نيست، كه بدون دليل نقلى، حتى اطمينان خاطر نيز نمى‌آورد و نهايت كاركردش فقط افاده ظن است، كه دليلى بر حجّيت چنين ظنّى نداريم. حتى به گفته مرحوم مجلسى، اين نوع دليل عقلى در احكام شرعى، حتى افاده ظنّ و وهم نيز نمى‌كند.[٣]

مهم‌ترين دليلى كه غالب اخباريان بدان تمسّك كرده‌اند تا اثبات كنند كه ما از اين نوع حكم عقلى، قطع و يقين پيدا نمى‌كنيم، اختلاف عقلا و حتى دانشمندان علوم مختلف در موضوعات گوناگون است؛ با اين كه مستند همه آنان، همين نوع دلايل عقلى بوده است.[٤] سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

هيچ دليل عقلى‌اى را نمى‌بينيد كه مورد قبول همه عقلا باشد. حتى نسبت به واجب‌الوجود نيز چنين دليلى را پيدا نمى‌كنيد؛ چراكه همه دلايلى كه [متكلّمان‌] ذكر كرده‌اند، مبتنى بر ابطال تسلسل است، و اين هم خالى از حرف و حديث نيست. پس وقتى براى اين مطلب مهمّ، دليلى نداريم كه مورد اتّفاق همه عقلا باشد، حالِ ادلّه ديگرى كه بر مسائل فقهى و غيرفقهى اقامه شده، مشخّص و روشن مى‌شود.[٥]

[١]. براى نمونه، عقل راهى براى پى بردن به اين احكام ندارد كه: خوردن گوشت خوك و شراب قبيح و ازدواج با محارم، حرام است، و مباشرت با همسر در ايام عادت ماهانه، قبح دارد.

[٢]. الاصول الأصلية، ص ١١٨- ١١٩؛ الحقّ المبين، فيض‌كاشانى، ص ٧.

[٣]. الفوائد الطوسية، ص ٣٥٢ و ٤٢٦؛ الأنوار النعمانية، ج ٣، ص ١٣٢؛ منبع الحياة، ص ٢٥- ٢٦؛ رساله الإعتقادات، مجلسى، ص ٥- ٦.

[٤]. رساله الإعتقادات، مجلسى، ص ٥- ٦؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٢٦- ١٢٧؛ الوافية، ص ١٧٣- ١٧٤؛ الفوائد المدنية، ص ١٢٩ و ١٣١.

[٥]. الأنوار النعمانية، ج ٣، ص ١٣٢؛ منبع الحياة، ص ٢٥- ٢٦.