اگر بخواهيم اين سخن را تأييد كنيم، مى‌توانيم به موارد ديگرى از اين دست قرائن، استناد كنيم. براى نمونه، اسماعيل‌بن على‌بن اسحاق نوبخت (م ٣١١ ق) كه از متكلّمان شيعه در بغداد بود، هم كتابى اصولى (در عموم و خصوص)، نوشته بود و هم كتابى در ردّ اجتهاد (به نام النقض على عيسى‌بن ابان فى الاجتهاد).[١] برآيند دوگزاره، اين است كه او خود، اهل اجتهاد بوده؛ ولى با اجتهاد اهل سنت مخالفت كرده است.[٢] قرينه ديگر، اين كه متكلّمى به نام على‌بن احمد كوفى (م ٣٥٢ ق) نيز كتابى با عنوان الردّ على أصحاب الإجتهاد فى الأحكام نوشته بود.[٣] همچنين، شيخ‌مفيد (٣٣٦- ٤١٣ ق) در نقد استادش ابن‌جنيد كه قائل به قياس بود، كتابى با نام النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى نوشت.[٤]

توضيحْ اين كه متكلّمان و كسانى چون سيدمرتضى و شيخ‌طوسى، خود، اهل استدلال عقلى بوده‌اند. پس ردّ اجتهاد، از سوى آنان، ناظر به اصطلاح رايج ميان اهل سنت است؛[٥] يعنى همان «اجتهاد رأى» كه اهل‌بيت نيز آن را بسيار نكوهيده‌اند.[٦]

ولى آيا مى‌توان مواضع چنين كسانى را كه رويكردى مشخص داشته‌اند، قرينه‌اى براى يافتن نظر اصحاب حديث بگيريم و بگوييم: منظور محدّثان نيز از ردّ اجتهاد، همين اصطلاح اهل سنت است؟ از يك سو، تعابير آنان كلّى است و صراحتى در اجتهاد به اصطلاح اهل‌سنت ندارد و قرينه‌اى هم نداريم كه آن را

مقيّد به چنين اجتهادى كند. از سوى ديگر، در بسيارى از تعابير آنان واژه «اجتهاد» نيست تا حمل بر «اجتهاد الرأى» شود؛ بلكه از واژگانى استفاده كرده‌اند

[١]. رجال النجاشى، ج ٣٢، ش ٦٨؛ الفهرست، ج ٤٩، ش ٣٦. البته محمّدامين استرآبادى، براى تأييد ديدگاه خود، به اين كتاب استشهاد كرده است( الفوائد المدنية، ص ١٢٢).

[٢]. البته روشن است كه نمى‌توان او را همزمان، موافق و مخالف اجتهاد دانست. ولى اگر او پس از چندى، تغيير موضع داده باشد، ايرادى ندارد كه اجتهاد را در هردو كتاب، به يك معنا بگيريم.

[٣]. رجال النجاشى، ص ٢٦٥، ش ٦٩١؛ تأسيس الشيعة، ص ٣٠١- ٣٠٢؛ الذريعة، ج ١٠، ص ١٨٤، ش ٤١٥.

[٤]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ‌المفيد، ج ٧)، ص ٧٣.

[٥]. يعنى همان قياس، استحسان، رأى، ذوق و فكر شخصى( العدة فى اصول الفقه، ج ١، ص ٩- ١٠).

[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٠( صفات القاضى، باب ٦).