اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٥١٤ - اعتراض اخباريان به تقسيم متأخران

خامساً: اگر ما به اصطلاحِ صحيح و ضعيفِ متأخّران عمل كنيم، سبب مى‌شود كه بيشتر احاديثى را كه مى‌دانيم از اصولى گرفته شده‌اند كه بر صحّت آنها اجماع است و ائمّه (عليهم السلام) امر كرده‌اند به آنها عمل كنيم، ضعيف بشماريم؛ زيرا بعضى از راويان آنها ضعيف يا مجهول‌الحال هستند و يا توثيق نشده‌اند، و شهادت به مثل كلينى‌[١] و صدوق‌[٢] و شيخ‌[٣] بر صحّت روايات، زور و كذب محسوب شود، و لازم مى‌آيد آن اجماعى كه مى‌دانيم معصوم داخل در آن اجماع است، باطل شودزيرا اخبار اصول اربعمائه كه كتب اربعه از آنها گرفته شده، مجمعٌ‌عليها هستندو تمام اين لوازم، باطل‌اند؛ يعنى نه اين احاديث، ضعيف هستند و نه مؤلّفان كتب اربعه دروغ مى‌گويند و اجماع هم تا زمان علّامه بوده است. پس ملزوم نيز باطل است.[٤]

روى اين جهت، محدّث بحرانى مى‌گويد: اگر اين اصطلاح جديد در حديث، تمام باشد، فساد شريعت و ابطال دين لازم مى‌آيد؛ زيرا اگر فقط به حديث صحيح، يا صحيح و حسن و موثّق اكتفا شود و احاديث ضعيفِ به اصطلاح جديد را كنار بزنيم، بايد بيشتر احاديث را كنار بزنيم، و اين بر كسى كه الكافى و ساير كتب روايى را مطالعه كند، مخفى نمى‌ماند، و در اين صورت، طعن اهل‌سنّت بر ما وارد مى‌شود كه بيشتر احاديث شما مجعول و ضعيف‌اند.[٥]

وى از قول بعضى از اساتيد خود، نقل مى‌كند: از ١٦١٩٩ احاديث الكافى، ٩٤٨٥ حديث آن به اصطلاح جديد متأخّران، ضعيف است و كتاب من لا يحضره الفقيه، از ٥٩٦٣ حديثى كه دارد، ٢٠٤٠ حديث آن فقط مرسل‌اند.[٦]

روى اين جهت است كه علّامه‌مجلسى مى‌گويد: مسلك ما در صحّت و ضعف‌

[١]. الكافى، ج ١، ص ٨.

[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣.

[٣]. العدّة فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٢٦- ١٢٧ و ١٤٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٠١،( الفائدة التاسعة).

[٥]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٢١.

[٦]. لؤلؤة البحرين، ص ٣٩٤- ٣٩٦.