اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٥١٣ - اعتراض اخباريان به تقسيم متأخران

كتب عامّه اخذ شده و ائمّه (عليهم السلام) به ما امر كرده‌اند كه از طريقه عامّه اجتناب كنيم، مانند كلام امام در مقبوله عمربن حنظله.[١]

اهل‌سنّت ناچار بودند خبر را به چهارقسم تقسيم كنند؛ زيرا بيشتر اخبار آنان از باب خبر واحد و خالى از قرينه است؛ ولى قدماى ما چون تمكّن داشتند احكام را از راه قطع از ائمّه خواه با واسطه و يا بدون واسطه اخذ كنند، براى آنان جايز نبود اين طريق را بپيمايند و خبر را به چهارقسم تقسيم كنند.[٢]

ثالثاً: فقها اتّفاق دارند مورد تقسيم خبر، آن خبر واحدى است كه خالى از قرينه باشد؛ ولى اخبار كتب مشهور، محفوف به قرائن است و خود قائلان به اصطلاح جديد در چندين مورد، به اين مطلب اعتراف كرده‌اند.[٣]

از جمله شهيد اوّل مى‌گويد: از پاسخ‌هايى كه امام صادق (ع) به مسائل سؤال شده از ايشان، داده، چهارصدنفر از اصحاب، چهارصدكتاب و اصل نوشته‌اند و انصاف اقتضا مى‌كند به آنچه از ائمّه براى قدماى اصحاب نقل شده، يقين پيدا كنيم و انكاركردن آن، نوعى مكابره و زور است.[٤]

شهيد ثانى مى‌فرمايد: اماميه چهارصد تصنيف داشتند كه به آنها اصول مى‌گفتند و بر آنها اعتماد مى‌كردند و چون تداعى مى‌شد كه اين اصول از بين بروند، جماعتى آنها را خلاصه كردند و بهترين كتبى كه از اين اصول جمع‌آورى و خلاصه شده، الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار است.[٥]

رابعاً: اين طريقه قدما در صحّت حديث، موجب علم مى‌شود، ضمن آن كه از ائمّه (عليهم السلام) اخذ شده است و مدّت هفتصدسال به آن عمل مى‌شده كه حدود سيصدسال آن در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده؛ ولى اصطلاح جديد قطعاً اين‌طور نيست و موجب علم نمى‌شود. پس واجب است به اصطلاح قدما عمل شود.[٦]

[١]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٠٠.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ٥٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٠٢.

[٤]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٥٨- ٥٩؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٧.

[٥]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص ١٧؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٨.

[٦]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٠٠.