اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٧٣ - مرجحات منصوص

١ و ٢. موافقت كتاب و سنّت قطعيه: چنانچه يكى از دو روايت متعارض، موافق با قرآن و يا سنّت قطعيه، و ديگرى مخالف با يكى از اين دو باشد، بايد به خبر موافق عمل كرد.

٣. مخالفت با اهل‌سنّت: اگر يكى از دو خبر متعارض، مخالف با اهل‌سنّت و ديگرى موافق با آنان بود، به خبرى عمل مى‌شود كه مخالف با آنان است.

٤. شهرت‌[١] روايى: چنانچه يكى از دو روايت شهرت روايى دارد و بيشتر، آن را نقل كرده‌اند، ولى ديگرى را كمتر نقل كرده‌اند و ندرت دارد، به روايتى كه مشهور است، عمل مى‌شود.[٢]

كلينى سه تا از اين مرجّحات به استثناى سنّت قطعيه را در الكافى‌[٣] ذكر كرده است و مرجّحات ديگر را نياورده و شايد وجهش اين باشد كه: كلينى در الكافى همه احاديث صحيح در نزد خود را آورده است- چنان كه در ديباچه الكافى‌[٤] ذكر كرده- و ديگرى وجهى براى ذكر مجدّد آنها نديده است‌[٥] و يا وجهش اين است كه: ترجيح به صفات ازقبيل اعدليت و افقهيت و اصدقيت- كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر شده-، مربوط به مرجّحات دو حكم است، نه مرجّحات دو روايت؛ زيرا دارد: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما ...»[٦].[٧]

٥- ٩. اعدليت (زيادترى عدالت) اوثقيت (زيادترى وثاقت)، افقهيت (زيادترى فقاهت)، اورعيت (زيادترى ورع) و اصدقيت (زيادترى صدق) راوى. اين مرجّحات‌

[١]. شهيد ثانى مى‌گويد: آن خبرى كه رُوات آن در هر رتبه، از سه نفر بيشتر باشند، خبر مستفيض و مشهور گفته مى‌شود كه در مقابل آن، خبر غريب است كه راوى آن، يك نفر است، اگرچه به چندين طريق از او نقل بشود و يا او از چند طُرُق نقل كند( الدراية، ص ١٢- ١٦).

[٢]. العدّة فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٤٧؛ معارج الاصول، ص ٢٢٣؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٥٥؛ كشف الأسرار، ج ٢، ص ٤٧؛ الرسائل الاصولية، ص ٣٢٧؛ الوافية، ص ٣٣٢.

[٣]. الكافى، ج ١، ص ٨.

[٤]. همان جا.

[٥]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٩٧.

[٦]. الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠.

[٧]. مصباح الاصول، خويى، ج ٣، ص ٤١٤.