اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٥ - ٣ جميلبن دراج

اعتماد داشته است.[١] طبق اين نقل، وى سؤال ابن ابى‌ليلا را با اعتراف به اين كه نصّ خاصى وجود ندارد، به استناد روايت ديگرى پاسخ داده و به نوعى اجتهاد كرده است.

٣. جميل‌بن درّاج‌

وى فقيهى اهل فتوا، از اصحاب فقيه امام صادق و امام كاظم (عليهما السلام)، و در شمار اصحاب اجماع است.[٢] روايت او مورد اتفاق است و حتى به جماعتى نسبت داده‌شده كه درباره رُوات قبل از او هم بررسى سند لازم نيست.[٣]

صاحب جواهر پس از بيان اين كه طلاق خُلع، احتياج به صيغه طلاق ندارد، مى‌گويد: «اين، مذهب جميل‌بن درّاج است» و سپس به روايات نيز استناد مى‌كند.[٤] شيخ‌طوسى هم كه گفته احتياج به صيغه طلاق دارد، برخى از اصحاب ائمّه را به عنوان «متقدّمين» نام برده و ادّعا كرده كه نظر آنان نيز همين بوده است.[٥]

همچنين، جميل‌بن درّاج درباره مرتدّ ملّى، از امام باقر و يا صادق (ع) نقل مى‌كند كه «از مرتد مى‌خواهند توبه كند و چنانچه توبه نكرد، كشته مى‌شود». از حضرت پرسيدند: اگر بعد از توبه، دوباره از اسلام برگشت، چه حكمى دارد؟ گفت: «از او مى‌خواهند توبه كند». باز سؤال شد كه اگر بعد از توبه، براى بار سوم برگشت، چه حكمى دارد؟ گفت:

من در اين‌باره چيزى نشنيده‌ام؛ ولى به نظر من، او به منزله زناكار است كه اگر دوبار حدّ خورد و بار سوم مرتكب آن گناه شد، كشته مى‌شود، و اصحاب ما روايت كرده‌اند كه زانى، در نوبت سوم كشته مى‌شود.[٦]

[١]. الكافى، ج ٥، ص ٢١٥، ح ١٢، تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٦٥، ح ٢٨٢.

[٢]. إختيار معرفة الرجال، ص ٣٧٥، ش ٧٠٥.

[٣]. معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٦١- ٥٩.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ٢- ٥.

[٥]. آنان عبارت‌اند از: جعفرو حسن‌فرزندان بن سماعه، على‌بن رباط و ابن‌حذيفه( تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٩٨، ذيل ح ٣٢٨ و ح ٣٢٩، الإستبصار، ج ٣، ص ٣١٧، ح ١١٢٨).

[٦]. قال لم اسمع فى هذا شيئاً، ولكنّه عندى بمنزلة الزانى الّذى يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك( الكافى، ج ٦، ص ٢٥٦، باب حد مرتد، ح ٥، تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٧، ح ٥٤٤).