اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٣٢ - محل نزاع در استصحاب

مرحوم شيخ‌حرّعاملى، بعد از آن كه حديث‌

«و لا تنقض اليقين بالشك أبداً»

را ذكر مى‌كند، مى‌گويد:

اين حديث، دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد، نه در احكام شرعيه. مثل اين كه انسان يقين دارد كه وضو گرفته و بعد شك مى‌كند حدثى از او صادر شده كه وضوى او باطل شده باشد و يا صادر نشده و يا بالعكس، مى‌داند كه وضو نداشته، ولى شك مى‌كند كه بعد وضو گرفته و يا نگرفته است؛ و يا يقين داشته كه شب شده و بعد شك مى‌كند كه فجر طلوع كرده يا نه و يا مى‌داند كه روز بوده و شك مى‌كند شب شده يا نه و يا مى‌داند كه با زنى ازدواج كرده؛ ولى بعد شك مى‌كند كه او را طلاق داده، يا نداده، و يا يقين دارد كه او را طلاق داده؛ امّا شك مى‌كند كه رجوع كرده يا او را به عقد جديد درآورده يا نه و يا يقين داشته كه لباسش پاك بوده و بعد شك مى‌كند كه ادرار به آن اصابت كرده يا نكرده و مثال‌هايى كه حكم شرعى نيست، هرچند بر بعضى از اينها حكم شرعى تعلق مى‌گيرد. در اين موارد، ما احتياج به نص نداريم؛ زيرا تكليف ما لا يطاق لازم مى‌آيد و براى مكلف ممكن نيست در اين امثله و امثال آنها به معصوم (ع) مراجعه كند و برفرض اين كه امكان مراجعه داشته باشد، معصوم كه عالم به تمام غيوب نيست، و اصلًا انسان عاقل، تصوّر نمى‌كند كه شخصى بيايد از پيامبر (ص) از چيزهاى فوق و امثال آنها سؤال كند.

لذا شارع براى دفع حرج و مشقّت، قاعده‌اى كلى به نام استصحاب بيان كرده است.[١]

با اين توضيحات، محل اختلاف و نزاع معلوم شد و آن استصحاب در شبهات حكميه است كه مشهور از مجتهدان، چون: ابن‌ادريس،[٢] محقّق حلّى،[٣] علّامه حلى،[٤]

[١]. الفوائد الطوسية، ص ٢٠٨- ٢٠٩.

[٢]. السرائر، ج ١، ص ٦٢.

[٣]. معارج الاصول، ص ٢٨٦.

[٤]. مبادى الاصول، ص ٢٥١.