اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٨ - ٢ جواب حلى

احكام شرعيه، در همة مواردى كه بتوانيم، تحصيل علم مى‌كنيم و در مواردى كه نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مى‌رويم كه شارع، آن را معتبر كرده است‌[١] و دليل داريم كه در شبهات حكميه هم، اصل برائت جارى مى‌شود- چنانچه روايات آن گذشت-.[٢]

هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

دسته اوّل: قسمتى از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[٣] موثّقه حمزةبن طيّار،[٤] روايت جابر[٥] و مسمعى،[٦] موثّقه سعدبن زياد و روايت سكونى)،[٧]

در مواردى است كه جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائل‌كردن شبهه را داشته باشد، ازقبيل شك در مكلّف به اين كه اصل تكليف را مى‌داند. در اين صورت، اگر جستجو كرد و به جايى نرسيد بايد توقّف كند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحى نبود بايد توقّف كند (مانند شبهات محصوره). پس اين‌طور نيست كه اگر قائل به برائت شويم، موردى براى اخبار توقّف باقى نمانَد!

دسته دوم: اخبار توقّفى كه مربوط به امور اعتقاديه است كه علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهى مى‌كند (مانند روايت زراره).[٨]

دسته سوم: رواياتى كه بيانگر مستحب بودن توقّف‌اند، مانند اين روايت از امام صادق (ع) كه مى‌فرمايد:

أورع الناس من وقف عند الشبهه.[٩]

پرهيزكارترين مردم كسى است كه در شبهه، توقّف كند.

[١]. الرسائل الاصولية، الإجتهاد و الأخبار، ص ٨.

[٢]. الفوائد الحائرية، ص ١٢٩.

[٣]. الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٣( صفات القاضى، باب ٤)، ح ١٤.

[٥]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٣( صفات القاضى، باب ١٢)، ح ٤٣.

[٦]. همان، ص ٨٢( صفات القاضى، باب ٩)، ح ٢١.

[٧]. همان، ص ١١٦ و ١٢٦( صفات القاضى، باب ١٢) ح ١٥ و ٥٠.

[٨]. همان، ص ١١٩( صفات القاضى، باب ١٢)، ح ٢٧.

[٩]. همان، ص ١١٨( صفات القاضى، باب ١٢)، ح ٢٤.