اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٦ - اخباريان و تقليد از ميت

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد:

چنانچه مفتى، به استنباطات ظنّى فتوا داده باشد و از دنيا برود، تقليد از او جايز نيست؛ و اگر فتواى مفتى، مبنّى بر صريح احاديث و لازم بين آنها باشد- چنانچه فتاوى اخباريان از اصحاب ما و متأخّران از آنان بر همين منوال است- و از دنيا برود، مى‌شود به فتواى او عمل كرد؛ ليكن تمييز دادن بين اين دوقسم، بر مقلّدان سخت است.[١]

از كلام فاضل تونى استفاده مى‌شود كه در مواردى كه تقليد از زنده، جايز است، در همان موارد، تقليد از ميّت هم جايز است، مانند آن كه از حال مفتى مى‌دانيم كه او فقط به منطوقات و مدلولات صريح فتوا مى‌دهد، مانند على‌بن الحسين و فرزندش شيخ‌صدوق و غيراين دو از قدما كه موت و حيات مفتى در فتاوايش اثرى ندارد. در مواردى هم كه تقليد از زنده جايز نيست، تقليد از ميّت هم جايز نيست، مانند شخصى كه هم به منطوقات و لوازم بيّن فتوا مى‌دهد و هم به لوازم غيربيّن كه احتياج به فكر و نظر دارد تا جزئياتْ تحت قاعده، داخل شود، تقليد از او چه زنده باشد و چه ميّت، مشكل است.[٢]

ملّامحسن كاشانى مى‌گويد:

تقليد جايز، آن است كه از اخباريان تقليد كنيم كه به محكمات كتاب و سنّت و اخبار اهل‌بيت تمسّك مى‌كنند و متشابهات را ترك مى‌نمايند، خواه آنها زنده باشند و يا از دنيا رفته باشند؛ زيرا موت، در آن اثرى ندارد؛ ولى تقليد غيرجايز، آن است كه از مجتهدانى تقليد شود كه به كمك اصول فقهيه‌اى كه از عامّه گرفته شده، اخذ به متشابهات ظنّيه مى‌كنند، خواه مجتهد در حال حيات و يا ممات بوده باشد.[٣]

با اين حال، آنان روزى، تغيير رأى داده و برخلاف قول خود فتوا مى‌دهند، و يا اجماع در همان كتاب و يا كتاب ديگرى از تصنيفات خود نقل مى‌كنند. شهيد

[١]. الفوائد المدنية، ص ١٤٩.

[٢]. الوافية، ص ٣٠٧؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٤٣٢.

[٣]. الاصول الأصلية، ص ١٥٠- ١٥١.