اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٩٥ - اخباريان و تقليد از ميت

٢. تقليد از ميّت، مطلقاً جايز نيست. اين نظر، در بين اصحاب ما به‌ويژه متأخّران شهرت دارد.[١]

شهيد ثانى مى‌گويد:

اصحاب تصريح كرده‌اند: مجتهدى كه به قولش عمل مى‌شود بايد حيات داشته باشد و عمل به قول ميّت، جايز نيست، و تا به حال، مخالفى از اصحاب ما كه توجّه به قول او بشود، ثابت نشده است.[٢]

بلكه فرزندش معتقد است كه اصحاب اتفاق كرده‌اند كه تقليد از ميّت، جايز نيست.[٣]

٣. قول سوم، تفصيل در مسئله است، بدين معنا كه تقليد بَدْوى و ابتدايى از ميّت، جايز نيست؛ ولى بقاى بر تقليد از ميّت، مانعى ندارد[٤] و يا در صورتى كه ميّت اعلم باشد، بقا واجب است،[٥] كه اين نظر سوم، از سيّد مجاهد[٦] و سيّد محمّد كاظم (يزدى صاحب العروة الوثقى) و اكثر محشان عروه است.

٤. نظر چهارم، تفصيل اخباريان در مسئله است. چنانچه مدرك فتواى مفتى، محكمات كتاب و سنّت و روايات ائمّه (عليهم السلام) بوده باشد، تقليد از ميّت، مطلقاً جايز است؛ و اگر مدرك فتواى او اعمّ از كتاب و سنّت و ادلّه عقليه و ظنون اجتهاديه بوده باشد، مطلقاً جايز نيست. اين قول را مشهور اخباريان اختيار كرده‌اند و به عبارت ديگر، هر تقليدى را اخباريان از مفتى و فقيه زنده، جايز بدانند، از فقيهى كه از دنيا رفته است هم جايز مى‌دانند، و بالعكس، هر تقليدى را از مجتهد زنده، جايز

ندانند، از مجتهد ميّت هم جايز نمى‌دانند. براى روشن‌ترشدن مطلب، عبارات برخى از اخباريان را بيان مى‌كنيم:

[١]. رسائل الشهيد الثانى، ج ١، ص ٥٤؛ الأنوار النعمانية، ج ٣، ص ٣٦٩؛ الوافية، ص ٣٠٠؛ مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٥٢؛ الفصول الغروية، ص ٤١٩؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٧٣.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٠٩.

[٣]. معالم الدين، ص ٢٤٧.

[٤]. العروة الوثقى، ج ١، ص ١٧، مسئله ٩.

[٥]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٧٣؛ مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ٢٠.

[٦]. مفاتيح الاصول، ص ٦٢٤.