اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٩ - تقليد از ديدگاه اخباريان

از اين كلام استفاده مى‌شود كه تقليدكردن براى مجتهد، جايز نيست. چنانچه در جاى ديگر، شهيد اوّل، آن را مقيّد كرده و گفته كه تقليدكردن در مواردى كه مربوط به عمل است، براى كسى كه توان ادراك ادّله را ندارد، جايز است.[١]

به اعتقاد مرحوم كاشف‌الغطا، قاعده اوّليه اقتضا مى‌كند كه پيروى‌كردن از غيرو شنيدن حرف او براى احدى واجب نباشد، مگر خداوند و يا پيامبر (ص) دستورى داده باشند؛ ولى ضرورت و اجماع بر تقليد از زنده را داريم و روش اماميه همين است.[٢]

سيّدمحمّدكاظم يزدى و كسانى كه عروة را حاشيه زده‌اند، بيان داشته‌اند كه بر هر مكلّفى واجب است در عبارات يا معاملاتش مجتهد، يا مقلّد و يا محتاط بوده باشد.[٣]

در مقابل مجتهدان، حلبيان و اخباريان از اصحاب هستند. حلبيان، مانند ابن‌حمزه و ابن‌زهره و ابى‌الصلاح حلبى و ... تقليد را در فروع دين (مانند اصول دين) جايز نمى‌دانند؛[٤] زيرا در احكام شرعيه، قطع و يقين را معتبر مى‌دانند، و تقليد از عالم، مفيد علم نيست.

ابن‌زهره حلبى، تقليد مستفتى از مُفتى را جايز نمى‌داند؛ زيرا معتقد است كه تقليد، قبيح است و طائفه شيعه، اجماع دارند كه عمل‌كردن بدون علم، جايز نيست.[٥]

ابوالصلاح حلبى هم بيانش اين است كه بر شخص مكلّف، لازم است كه به ائمّه معصوم (عليهم السلام) مراجعه كند و به فتواى آنان- كه از خطا مصون هستند- عمل نمايد؛ چرا كه در احكام شرعيه، علم و يقين، معتبر است و از فتواى ائمّه (عليهم السلام) قطع حاصل مى‌شود؛ ولى تقليد از عالم، مفيد علم نيست. راه علم به فتواى ائمّه، از چند طريق‌

[١]. القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٣١٩، قاعده ١١٢.

[٢]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٤٦.

[٣]. العروة الوثقى، ج ١، ص ١٣.

[٤]. الإقتصاد و الإرشاد( رسائل الشهيد الثانى، ج ٢)، ص ٤١؛ زبدة الاصول، ص ٤٢٠؛ هداية الأبرار، ص ٣٠١.

[٥]. غنية النزوع، ج ٢، ص ٤١٤.