اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٦٠ - دليل اول

ادلّه اخباريان بر عدم جواز اجتهاد

اخباريان، ادله‌اى را بر جايز نبودن اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

جايز بودن عمل به ظنّ مجتهد مبنّى است كه براى خدا در بعضى از وقايع حكم معينى نيست، و يا حكم معينى است؛ وليكن بر هر حكم معيّنى دليل قطعى نداريم. حال آن كه ما احاديث متواترى داريم كه براى خداوند در هر واقعه‌اى، حكم معيّنى است،[١] و هم آن حكم معيّن قطعى است. پس ما واقعه‌اى نداريم كه خالى از حكم باشد تا در آن واقعه، اجتهاد بكنيم، و برفرض آن كه چنين واقعه‌اى داشته باشيم بايد حكم هر واقعه‌اى، قطعى بوده باشد و اجتهاد فقط افاده ظن مى‌كند.[٢] آيات صريح و روايات متواتر دلالت بر اين مطلب دارند:

با وجود آيه: أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؛[٣] به خدا جز حرف حق و سخن راست، نسبت ندهيد و ضميمه‌شدن آيه‌ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛[٤] همانا گمان و خيالات موهوم، هيچ از حق بى‌نياز نمى‌گرداند، استفاده مى‌شود كه ظن در احكام شرعيه، كفايت نمى‌كند.[٥] اخباريان، براى اثبات عدم جواز اجتهاد، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌اند.[٦]

امّا روايات موجود در اين موضوع فراوان‌اند و ما به چند روايت، بسنده مى‌كنيم:

١. در روايتى صحيح، ابوعبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرّحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.

[١]. الفوائد المدنية، ص ٢٨، ٩٤، ١٠٣ و ١٠٥- ١٠٦؛ الاصول الأصلية، ص ٢؛ هداية الأبرار، ص ١٣٧؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٦.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ١٢٧؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٦.

[٣]. سوره اعراف، آيه ١٦٩.

[٤]. سوره يونس، آيه ٣٦.

[٥]. الفوائد المدنية، ص ٩٣؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٠٣.

[٦]. سوره بقره، آيه ١٦٩؛ سوره انعام، آيه ١١٦؛ سوره اسراء، آيه ٣٦ و ....