٢. مسائل اصوليه غيرالفاظ، مانند اين كه: امر به شى‌ء آيا اقتضاى وجوب مقدمه آن شى‌ء را دارد يا ندارد؟ و يا ضد خاص آن، حرام است يا نه؟ و آيا امر و نهى، به شى‌ء واحد تعلّق مى‌گيرد يا نه؟ و آيا تكليف به شيئى كه امركننده، مى‌داند كه شرط آنْ منتفى است، جايز است يا نه؟ و آيا عامى كه تخصيص خورده، در باقى افرادش حجّت است يا نه؟ و يا عمل‌كردن به عام، مشروط است كه از مخصّص آن، استقضا و نهايت فحص و تفتيش شود يا نه؟ مفهومات، حجّت اند يا نه؟ خبر واحد، حجّيت دارد يا نه؟ و ....

امّا آنچه در قسم اوّل است، در عصر ائمّه و در زمان غيبت صغرا، به آنها نيازى نداشتيم؛ زيرا معانى الفاظ و حقايق آنها براى آنان معلوم بود و عرف زمان آنها همان عرف زمان ائمّه بود؛ امّا اكنون كه عرف زمان ائمّه تغيير كرد، نياز فراوانى به تحقيق درباره اين مسائل وجود دارد و از اين كه آنان مستغنى بوده‌اند، لازم نمى‌آيد كه ما هم از آن مستغنى باشيم. لذا اين علم، جداگانه تدوين شد و وقتى براى ما مشتبه باشد كه امر براى وجوب است يا نه، به صِرف اين كه امرى وارد شد، نمى‌توانيم آن را حمل بر وجوب كنيم و ترك آن را جايز ندانيم، مگر آن كه نظر به ادله كنيم كه آن امر براى وجوب است و همين‌طور بقيه مسائل و اين مسائل، فقط در علم اصول بيان شده و در علم عربيت، بيان نگرديده است.

امّا در نيازمندى به قسم دوم، شكّى نيست و علم به فروع فقهيه، متفرّع بر آن است، مثلًا اگر بخواهيم بدانيم كه نماز در منزل غصب شده، صحيح است يا باطل، بايد تحقيق كنيم كه امر و نهى در شى‌ء واحد، چه حكمى دارد. آيا جايز است يا نه؟ و يا در اوّل وقت نماز- كه ذمّة ما مشغول‌شده- نماز چه صورتى دارد؟ يا در جايى كه مى‌ترسد هلاك شود، نماز خواندن در آن‌جا صحيح است يا نه؟ نافله خواندن در

وقت فريضه چه حكمى دارد؟ كسى كه نماز و روزه بدهكار است، مى‌تواند اجير در نماز و روزه ديگرى شود يا نه؟ و يا كسى كه مستطيع است، مى‌تواند اجير در حج شود يا نه و ...- كه مدرك اينها فقط مسائل اصوليه است-.

كسى كه مى‌گويد: ما به علم اصول نيازى نداريم يا بايد اثبات كند كه يكى از دوطرف اين مسائل، بديهى است و يا بايد بگويد كه علم به اين مسائل، نيازى به مسائل اصوليه ندارد و هر دوطرف آن، باطل است.