١٤. اخباريان، روايات نبوى‌اى را كه از طريق اهل‌بيت عليهم السلام نرسيده باشند، معتبر نمى‌دانند؛[١] امّا مجتهدان، اخبار نبوى را مانند اخبار ائمّه (عليهم السلام) مى‌دانند؛ بلكه بر روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) رجحان و مزيّت دارد؛ زيرا احتمال تقيّه در آن نمى‌رود. لذا اگر سند آن معتبر باشد، به آن عمل مى‌كنند.[٢]

١٥. اشيا از ديدگاه اخباريان، مبنى بر تثليث است: حلال، حرام و مشتبه؛ امّا مجتهدان، اشيا را بر دو قسم مى‌دانند: حلال و حرام. و به عبارت ديگر، مجتهدان معتقدند كه اصل در اشيا، اباحه است. لذا در شبهات حكميه تحريميه، قائل به برائت ظاهريه شده‌اند؛ ولى نظر اخباريان اين است كه تا نصّى بر جواز نداشته باشيم، راهى براى اباحه نيست؛ بلكه ازقبيل شبهه است و بايد توقّف كرد. به همين دليل، در شبهات حكميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط در عمل شده‌اند.[٣]

محدّث بحرانى به اين فرق، اشكال مى‌كند و بر اين عقيده است كه تثليث، اختصاص به اخباريان ندارد. شيخ‌مفيد،[٤] شيخ‌طوسى‌[٥] و محقّق‌حلّى،[٦] با اين كه اصولى هستند، قائل به تثليث شده‌اند، و شيخ‌صدوق،[٧] با اين كه اخبارى است، قائل‌

به تثنيه شده و اصل اباحه را قبول كرده است.[٨] به نظر مى‌رسد كه اين سخن، صحيح باشد؛ چرا كه سيّد نعمة الله جزايرى‌[٩] و شيخ عبدالله‌بن صالح سماهيجى‌[١٠] هم با اين‌

[١]. الفوائد المدنية، ص ٤٧ و ١٣٦؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٥٢،( صفات القاضى، باب ١٤).

[٢]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٢٦.

[٣]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج ٤، ص ٤٤- ٤٥؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٤٤- ٤٥؛ فاروق الحق، ص ٦؛ روضات الجنّات، ج ٤، ص ٢٥٠، ش ٣٩٠؛ الفوائد المدنية، ص ١٠٦.

[٤]. التذكرة باصول الفقه( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد)، ج ٩، ص ٤٣.

[٥]. العدّة فى اصول الفقه، ج ٢، ص ٧٤١- ٧٤٢؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، ص ٣٢.

[٦]. همان جا.

[٧]. الإعتقادات( سلسلة مؤلّفات الشيخ‌المفيد)، ج ٥، ص ١١٤.

[٨]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٦٨- ١٦٩؛ الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩٢.

[٩]. كشف الأسرار، ج ١، ص ٤١؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩٦.

[١٠]. همان جا.