يك. بسيارى از متكلّمان و اخباريانى كه مى‌گويند: «پذيرش اصول دين بايد يقينى باشد»، بر اين باورند كه چون تقليد از غيرمعصوم، باعث يقين نمى‌شود، پس تقليدكردن در اصول دين، جايز نيست. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

ما دليل عقلى و شرعى از كتاب و سنّت بر بطلان تقليد در اصول دين داريم، و شخص عامى بايد مانند عالم در اصول و عقليات، معرفت پيدا كند. و اگر كسى قدرت ندارد كه علم تفصيلى و يا اجمالى پيدا كند، به منزله بهايم است و تكليفى ندارد.[١]

در اين رويكرد، دو مبنا وجود دارد كه هردو، محل اختلاف است: يكى لزوم كسب علم و يقين، و ديگرى عدم حصول يقين از راه تقليد؛ امّا برخى، هردو يا يكى را نپذيرفته‌اند.

دو. به نظر برخى، تقليد در اصول دين، جايز است؛ خواه از آن، علم و يقين حاصل شود و يا نشود.[٢]

سه. برخى ديگر بر اين باورند كه تقليد در اصول عقايد، در صورتى جايز است كه مقلِّد را به علم و يقين برساند.[٣] اين نظر، با مبانى اصولى، سازگار است و شگفت است كه برخى از اصوليان، با اين كه حجّيت قطع را ذاتى مى‌دانند، قطع ناشى از تقليد را نمى‌پذيرند![٤] از اين روست كه سيّد خويى، به پيروى از شيخ‌انصارى مى‌گويد:

[١]. العدّة فى اصول الفقه، ج ٢، ص ٧٣٠ و ٧٣٢.

[٢]. اين قول را ميرزاى قمى به جماعتى از جمله خواجه نصيرالدين طوسى داده است( قوانين الاصول، ج ٢، ص ١٧٣). غزالى، آمدى، محقّق حلّى و شهيد ثانى نيز آن را به حشويه و تعليمه نسبت داده‌اند( المستصفى، ج ٢، ص ٤٦٢؛ الإحكام فى اصول الأحكام، ج ٤، ص ٢٢٩؛ معارج الاصول، ص ٢٧٧؛ حقائق الإيمان، ص ٥٩).

[٣]. مانند: مقدّس اردبيلى و سيّد صدر( شارح الوافيه)( ر. ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج ٢، ص ١٨٣؛ قوانين الاصول، ج ٢، ص ١٧٣؛ فرائد الاصول، ج ١، ص ٥٥٤).

[٤]. شيخ‌انصارى، نخست، نظر مشهور را نقل مى‌كند كه:« علمِ معتبر در اصول عقايد، علمى است كه از روى استدلال و نظر باشد»( فرائد الاصول، ج ١، ص ٥٥٣) و سپس مى‌گويد:« اقوا آن است كه قطع و يقين اگر از تقليد هم حاصل مى‌شود، كفايت مى‌كند؛ زيرا دليلى نداريم كه غيراز معرفت و تصديق و اعتقاد، چيز ديگرى معتبر باشد ... با اين كه خودِ نظر و استدلال به ادلّه عقليه نيز افاده جزم و قطع نمى‌كند»( همان، ص ٥٧٤). در جاى ديگر نيز آورده:« و وقتى معرفتْ حاصل شد، وجوب تحصيلِ نظر و استدلال، ساقط مى‌شود ... و كسى كه عاجز از تحصيل علم و يقين است و تقليد كند، در آخرتْ معذور است»( همان، ص ٥٨٤).