تمسّك كرده‌اند؛ زيرا بر اساس روايات،[٣] سنّت نبوى نيز مانند قرآن عامّ و خاصّ، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مؤوّل و غيرمؤوّلى دارد كه در نزد اهل‌بيت مخزون است و ما نمى‌توانيم آنها را از يكديگر جدا كنيم. دليلى ديگرى هم در اين بحث داريم كه در عدم جواز تمسّك به ظواهر قرآن مطرح نبود، و آن اين كه دروغ‌پردازانِ بسيارى بر رسول خدا دروغ بستند،[٤] و بازشناسى حديث دروغ از غيرآن، از ناحيه ديگرى غير از روايات اهل بيت (عليهم السلام) ساخته نيست. پس تنها احاديث ائمه است كه ناسخ را از منسوخ و راست را از دروغ جدا مى‌كند و هرگاه براى تميز دادن اينها به روايات اهل‌بيت مراجعه نكنيم و به استناد احاديث نبوى، در احكام نظرى حكم به وجوب و يا حرمت چيزى بدهيم، اين حكم فقط افاده ظن مى‌كند؛ در حالى كه در آيات و رواياتى كه گذشت، از عمل‌كردن به ظنّ نهى شده است.[٥]

شاهد بر اين مطلب، رواياتى است كه به يكى از آن‌ها بسنده مى‌كنيم. كلينى از سليم‌بن قيس هلالى چنين نقل مى‌كند:

از امير مؤمنان على (ع) پرسيدم: من از سلمان و مقداد و ابوذر، بعضى از تفاسير قرآن و احاديثى از پيامبر مى‌شنوم و شما هم آنها را تصديق مى‌كنيد؛ ولى اين‌

[١]. بحارالأنوار، ج ٧٣، ص ٣٤٥، ح ١٢؛ موسوعة أطراف الحديث النبوى، ج ٧، ص ٢٦٤.

[٢]. سنن أبى‌داود، ج ٣، ص ٥٢٦( باب فى تضمين العارية)، ح ٣٥٦١.

[٣]. شيخ‌حرّ عاملى بابى را به اين روايات اختصاص داده است( وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٥٢، باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبى المروى من غيرجهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم( عليهم السلام)).

[٤]. افزون بر آنچه در روايت سليم‌بن قيس مى‌آيد، روايات ديگرى نيز دال بر اين مطلب است، مانند سخنى از خود آن حضرت كه فرمود:« قد كثرت على الكذّابة و ستكثر بعدى»( الإحتجاج، ج ٢، ص ٢٤٦؛ بحارالأنوار، ج ٢، ص ٢٢٥ و ج ٥٠، ص ٨٠، ح ٦؛ رسائل الشريف المرتضى، رسالة فى الردّ على أصحاب العدد، ج ٢، ص ٥٦).

[٥]. الفوائد المدنية، ص ٤٧، ١٢٥، ١٣١، ١٣٦، ١٤٩، و ١٦٥؛ الفوائد الطوسية، ص ١٨٤- ١٨٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٧( صفات القاضى، باب ٩)، ذيل حديث ٣.