٣. به اعتقاد اصوليان، موضوع برخى از رواياتى كه امر به توقّف مى‌كنند، درباره اعتقادات و امورى مانند صفات الهى و شناخت رسول خدا و ائمّه معصومين است. در اين مسائل، يقين و علم معتبر است و اين روايات امر مى‌كنند كه اگر جاهل به چنين مسائلى هستيد، توقّف كنيد و نبايد به استنباط عقلى ظنى اكتفا كنيد.[١]

٤. دسته ديگرى از اين روايات، ظهور در استحباب توقّف دارند.[٢] برخى نيز ارشاد به حكم عقل است؛ زيرا كسى كه در شبهات تحريميه اجتناب كند، محرّمات را قطعاً ترك مى‌كند.[٣]

تحليل كلى بحث و ارزيابى اختلافات‌

گذشته از رويكردهايى خاص و افراطى كه كم و بيش، در هر دوگروه يافت مى‌شود، اگر در عبارات و استدلالات غالب اخباريان و اصوليان دقت كنيم، چنين مى‌نمايد كه اختلاف آنان درباره بود و نبود حكم قطعى در همه موضوعات، بيش از آن كه واقعى باشد، نزاعى لفظى است. آن‌جا كه حكم اصلى بيان نشده، به گمان بيشتر اخباريان، نوبت به ادلّه احتياط مى‌رسد و چون بدان قطع دارد، ادعا مى‌كند كه در هر موضوعى، حكم قطعى داريم. حالْ‌آن كه اصولى، اين مورد را مجراى اصل برائت مى‌شمارد و روشن است ماهيت «اصل» غير از «دليل» است و چون فقط در موقع ترديد جارى مى‌شود، قطع و يقين درباره آن بى‌معناست. افزون بر اين،

اخباريان نيز اصل برائت را يكسره رد نمى‌كنند و در همه شبهات موضوعى و نيز در شبهات حكمى وجوبى، آن را معتبر مى‌دانند. سيدنعمة الله جزايرى كه خود از اخباريان است، مى‌گويد:

[١]. مانند اين روايت كه امام باقر( ع) فرمود:« لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، لم يكفروا»( الكافى، ج ٢، ص ٣٨٨، ح ١٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٥ باب ١٢، از ابواب صفات القاضى، ح ١١).

[٢]. مانند اين فرموده اميرمؤمنان( ع):« لا ورعَ كالوقوف عند الشبهة»( وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٧، باب ١٢، از ابواب صفات القاضى، ح ٢٠).

[٣]. مانند حديث ديگرى از امام على( ع) كه فرمود:« ... فمَن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»( همان، ح ٢٢. نيز ر. ك: ح ٢٤ و ص ١٢٢، ح ٤٠ و ص ١٢٧، ح ٥٧).