اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ١٧٩ - يك نهى از عمل به غير علم در آيات

است، نمى‌توان پذيرفت كه دليل آن حكم، قطعى است؛ بلكه دليلى ظاهرى است.[١] پس اگر واقعه‌اى دليل خاصّ نداشته باشد، حكم شرعى آن به‌حسب ظاهر، نفى آن حكم است؛ چراكه وقتى شرعى آمد و در يك مورد حكمى نبود، حكم شرعى‌اش نفى حكم است؛ يعنى همان برائت اصلى باشد.[٢]

اينك به دلايلى مى‌پردازيم كه اخباريان به استناد آن‌ها ادّعا كرده‌اند كه در احكام شرعى، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّى كفايت نمى‌كند. محمّدامين استرآبادى دوازده دليل‌[٣] و شيخ‌حرّ عاملى ٤٣ دليل آورده‌اند.[٤] البته عدّه‌اى از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى، عمل‌كردن به ظنّ خاصّ را تجويز كرده‌اند.[٥] از جمله فاضل تونى مى‌گويد:

ظنّ از اين جهت كه ظنّ است، مناط احكام شرعى نيست؛ ولى ظنّى كه ناشى از كتاب يا حديث صحيح باشد- كه شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مى‌گويند-، مناط احكام شرعيه است.[٦]

به هرحال، اخباريانى كه عمل به ظن را جايز نمى‌داند، ادّله بسيارى اقامه كرده‌اند كه مهم‌ترين آن دلايل را در سه عنوان مى‌توان بيان كرد:

يك. نهى از عمل به غير علم در آيات‌

از مهم‌ترين دلايل اخباريان، آيات‌[٧] و رواياتى است كه ظن و گمان را نوعى حدس و تخمين مى‌شمارند و عمل‌كردن به ظن و به هرچه غيراز علم را جايز نمى‌دانند. البته با افزودن اين مقدّمه كه به گمان اخباريان، حكم‌كردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّى، از مصاديق اين آيات است. آياتى مانند:

[١]. مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص ٢٤٤.

[٢]. مفاتيح الاصول، ص ٤٦٧؛ الإحكام فى اصول الأحكام، آمدى، ج ٢، ص ٦٨.

[٣]. الفوائد المدنية، ص ٩٠- ١٢٧.

[٤]. الفوائد الطوسية، ص ٤٠٢- ٤١٥.

[٥]. الاصول الأصلية، ص ١٨- ١٩.

[٦]. الوافية فى اصول الفقه، ص ٢٧٢.

[٧]. مانند: سوره بقره، آيه ١٦٨- ١٦٩؛ سوره يونس، آيه ٣٦ و ٦٦.